هكذا ذكره شيخنا (^١)، وقال أبو إسحاق ابن شاقلا: فيه روايتان:

إحداهما: لا قضاء عليه.

والثانية: عليه القضاء، وقد أومأ أحمد ﵀ إلى الروايتين جميعًا (^٢).

فقال في رواية ابن منصور (^٣): في المرتد إذا أسلم، وقد حال على ماله الحول، فلا يزكيه، ويستأنف الحول، وهذا نص في إسقاط قضاء الزكاة، وحكمُ الصلاة كذلك.

وقال أيضًا في رواية مهنا - فيما حكاه أبو بكر الخلال في أحكام أهل الملل (^٤) -: إذا ارتد، ولحقَ بدار الحرب، فقَتل بها رجلًا مسلمًا، ثم عاد وقد أسلم، فأخذه وليّه، هل عليه قود؟ فقال: قد زال عنه الحكم؛ لأنه قتله وهو مشرك، وكذلك إن سرق وهو مشرك، فقيل له: فيذهب دم الرجل؟ فقال: لا أقول في هذا شيئًا.

وظاهر هذا يقتضي إسقاط القضاء؛ لأنه إسقاط (^٥) الحد، وهو حق الله تعالى، وتوقف عن القصاص.

(^١) ينظر: المغني (٢/ ٤٩)، والإنصاف (٣/ ١١).

(^٢) ينظر: الانتصار (٢/ ٣٤٧)، المغني (٢/ ٤٨)، وشرح العمدة (٢/ ٣٧)، والإنصاف (٣/ ١١).

(^٣) في مسائله رقم (٦٢٣).

(^٤) رقم المسألة (١٢٩٨).

(^٥) كذا في الأصل، ولعلها: أسقط.