في مذهب مالك ﵀ (^١).

والمذهب: على ما حكينا، وأنه لا فرق بين الركعة وغيرها، وهو قياس المذهب فيمن زال عذره قبل غروب الشمس؛ فإنه يصلي الظهر والعصر، ولم يعتبر مقدار ركعة.

والمنصوص عن أحمد ﵀ في هذه المسألة في رواية صالح (^٢)، وعبد الله (^٣): في إمام صلى الجمعة، فلما تشهد قبل أن يسلم، دخل وقت العصر؟ قال: تجوز صلاته.

وقال أبو حنيفة ﵀: يستقبل الظهر أربعًا (^٤).

وقال الشافعي ﵁: يبني عليها ظهرًا أربعًا (^٥).

فالدلالة على أن الصلاة لا تبطل؛ خلافًا لأبي حنيفة: ما رُوي عن النبي ﷺ قال: "لا يقطع صلاة المرء شيء" (^٦)، وظاهره يقتضي: أن

= والأمالي، وغيرها، توفي سنة ٣٧٥ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٦/ ٣٣٢)، الأعلام للزركلي (٦/ ٢٢٥).

(^١) ينظر: المدونة (١/ ١٦٠)، والإشراف (١/ ٣١٨)، ومواهب الجليل (٢/ ٥١٨).

(^٢) لم أجدها في المطبوع من مسائله، وينظر: شرح الزركشي (٢/ ١٩٠).

(^٣) في مسائله رقم (٥٩٠).

(^٤) ينظر: التجريد (٢/ ٩٦٥)، وبدائع الصنائع (٢/ ٢١٤).

(^٥) ينظر: الأم (٢/ ٣٨٦)، وحلية العلماء (١/ ٢٦١).

(^٦) مضى تخريجه في (١/ ٣٢٩).