وهي التي يشار إليها في صغرى القياس بلفظة " هذا " حاصلة عنها ولقد سبق منا تحقيق القول في دفعه (1) ولا حاجة إلى الإعادة.

NoteV01P073N09 قوله: (التفصيلية... الخ) وصف للأدلة قبالا للأدلة الإجمالية، وهي المنسوبة إلى الإجمال، وهو الجمع يقال: أجملت الشئ إجمالا، أي جمعته من غير تفصيل، ومنه اللفظ المجمل لجمعه أكثر من احتمال واحد، فمعنى إجمالية الدليل كونه عن وسط واحد جامع لشتات جميع الجزئيات، لا بمعنى كونه مجملا مرادفا للمبهم كما هو من لوازم مجمل اللفظ كما توهم، حتى يورد على القول بكون دليل المقلد إجماليا بأن دليله عام لا أنه مجمل، فالأدلة التفصيلية يراد بها المنسوبة إلى التفصيل المأخوذ من الفصل بمعنى الفرقة، ومعنى تفصيلية الأدلة كونها عن أوساط متفرقة مختلفة الحقائق.

وإلى إرادة هذا المعنى ينظر كلام الأكثرين في اخراج علم المقلد بهذا القيد كما هو الأظهر، ويحتمل كون المراد بالدليل الإجمالي ما يكون مدلوله أمرا مجملا مرددا بين أمور، نظير مجمل اللفظ المتردد بين معان، وعليه مبني ما يأتي عن بعض الأعلام (2) من كون قيد " التفصيلية " لإخراج الأدلة الإجمالية المقامة على الأحكام المعلومة بالإجمال، بملاحظة الضرورة، وعمومات الآيات، والأخبار الدالة على ثبوت التكاليف إجمالا، وستعرف الكلام في تزييفه إن شاء الله.

NoteV01P073N10 قوله: (فخرج بالتقييد بالأحكام العلم بالذوات، كزيد وبالصفات ككرمه وشجاعته، وبالأفعال ككتابته وخياطته... الخ) خروج هذه الأمور بقيد " الأحكام " مبني على أن يراد منها النسب الخبرية كما هو أحد محتملاته بل الأقوال المتقدمة، ولذا قيل في وجه الإخراج - الذي هو فرع على الدخول - إن العلم لابد له من متعلق، وهو إما أن يكون في وجوده

পৃষ্ঠা ৭৩