[1] قوله: (الفقه... الخ) وإنما أهمل أصول الفقه، وترك التعرض لشرحه لغة وعرفا، إضافة وعلما، لكون غرضه الأصلي من وضع الكتاب التعرض لمسائل الفقه، وإنما أورد جملة من مسائل أصول الفقه من باب المبادئ، كما هو ديدن جماعة من أوائل الأصحاب، حيث أوردوا في مفتتح كتبهم الفقهية كثيرا من مباحث هذا العلم، وحيث إن غرضنا الأصلي هنا البحث عن هذا العلم واستكمال النظر في مسائله، فالمناسب أن نتعرض لبيان ما أهمله المصنف (قدس سره) فنقول:

إن أصول الفقه علم لهذا العلم كما صرح به جماعة من الأصوليين، وكذلك غيره من ألفاظ سائر العلوم، كالفقه والكلام والمنطق والنحو والصرف وغيرها، فإن كلا علم لمسماه الخاص، ولكن ينبغي أن يعلم أنه ليس المراد بالعلمية هنا كونها من قبيل علم الشخص كزيد وعمرو ونحوهما، بدليل: إن كلا منها في معناه العلمي مما يعرف ويعرف به، وعلم الشخص ما كان مسماه جزئيا حقيقيا، ومن حكمه أن لا يعرف ولا يعرف به، ولا كونها من قبيل علم الجنس كأسامة ونحوه، بدليل عدم جريان أحكام المعارف عليها لذواتها من دون اعتبار تعريف فيها بواسطة الإضافة أو اللام.

وعلم الجنس ما يجري فيه أحكام المعارف، سواء قلنا بكونه معرفة أيضا، كما هو قضية القول بالفرق بينه وبين اسم الجنس بأنه ما وضع للماهية بشرط حضورها في الذهن، واسم الجنس ما وضع لها لا بشرط.

وعليه مبنى القول بالفرق بينه وبين المعرف باللام، بأنه يدل على التعريف بجوهره، والمعرف باللام يدل عليه بواسطة اللام.

أو قلنا: بأنه لا فرق بينهما إلا في أحكام اللفظ، من امتناع الإضافة، ودخول اللام، والوصف بالمعرفة، والوقوع ذا الحال، وغير ذلك من أحكام المعارف.

ولا ريب أن كلا من ألفاظ العلوم مما يصح إضافته وتعريفه باللام، ولا يصح وصفه بالمعرفة بدون اعتبار تعريف فيه بأحد الوجهين، كما يظهر أثر صدق هذا

পৃষ্ঠা ৩৩