أو حقيقة في البعض ومجاز في آخر؟ وجوه، أوجهها الأول لبطلان الوجوه الأخر بانتفاء لوازمها.

فإن الحقيقية في الجميع على طريقة الاشتراك المعنوي تستلزم كون الاستعمال بالقياس إلى كل من باب إطلاق الكلي على الفرد، بأن يكون المستعمل فيه المقصود من اللفظ أصالة هو المعنى اللغوي الكلي، ويكون كل من المعاني الأربع مرادا باعتبار الماهية الكلية اللغوية المتحققة فيه، لا باعتبار الخصوصية المأخوذة فيه قيدا للماهية.

وهذا اللازم كما ترى مما يقطع بانتفائه في المقام، من حيث إن المعلوم من طريقة أهل الاصطلاح - المعلومة بالتتبع - في موارد إطلاقاتهم، عدم ملاحظة المعنى اللغوي في شئ من إطلاقات اللفظ رأسا، فضلا عن كونه مقصودا منه أصالة مستعملا فيه قصدا.

ومن هنا يعلم انتفاء ما هو من لوازم المجازية في الجميع أو في البعض، فإن هذا الاحتمال وإن كان غير بعيد في حد ذاته، لجواز بقاء اللفظ في لسانهم على معناه الأصلي من دون تجدد وضع آخر له في مصطلحهم، مع كون مبنى استعماله في كل من الأربع على التجوز بملاحظة مناسبتها للمعنى الأصلي، باعتبار الفردية أو غيرها من أنواع العلائق، لكن ينفيه القطع بعدم ملاحظة شئ من هذه العلاقة ولا غيرها في شئ من إطلاقاته، ومن البين أن ملاحظة العلاقة من شروط التجوز.

نعم قد يستشكل في كونه حقيقة بالقياس إلى الظاهر، وإلا لوجب اطراده فيما يطرد فيه الظاهر، والتالي باطل، لوضوح صحة إطلاق الظاهر فيما لو استفيد حكم من [دليل] (1) لفظي مثلا، فيقال: " الحكم الفلاني ظاهر هذا الدليل " و " إن الدليل الفلاني ظاهر في هذا الحكم " مع عدم صحة القول بأن الحكم الفلاني أصل هذا الدليل، وإن أصل الدليل الفلاني هذا الحكم، مرادا به الظاهر.

পৃষ্ঠা ৪৪