والوجهُ الثَّاني: أن تاءَ التّأنيث الساكنة تَتّصل بنعمَ كقولِكَ: نعمت المرأةُ هندٌ لا يكونُ في الأَسماء. فإن قيل: التاءُ قد تَتّصل بالحروف نحو: «رُبّت»، و«ثُمّت» و«لات»، فلا يدل اتصالهما بنعمَ على أنّها فعلٌ. قيلَ: اتصالُها ساكنةً ب «نعمَ» دليلٌ على أنَّها فعلٌ، وليس كذلك، ثم وربّ لأنها مُتحركة، ويدلُّ على الفَرق بينهما أنَّ التاءَ في «نِعمت» تدلُّ على تأنيثِ الفاعلِ، كدلالة التّاء في قامت، والتاء في «ثُمت» و«رُبت» تدلُّ على تأنيثِ الكَلمة في نَفْسِها، لا على التأنيث في غيرها. أمَّا «لات» فقد قيلَ إن التاءَ مُتصلة بما بعدها لأنهم قالوا: «تالآن» و«تَحين» وليس قبلها «لا» ومنهم من قالَ: هي متصلةٌ بلا ولكن حكمها حكم رُبت ولذلك وقف عليها قوم بالهاء فقالوا: «لاه» ولم يَقف أحدٌ على نِعمت بالهاء. فإن قيل: لحوق التاء بنعم غير لازم بل يجوز أن تقول نعم المرأة هند قيل: دخولها أحسن وأما حذفها فلأنَّ المرأةَ في معنى الجنس فكان التذكير لذلك على أن الحجة في جواز دخولهما لا في وجوبه. والوَجهُ الثَّالثُ: السَّبرُ والتَّقسيمُ وذلك أن «نِعم» ليس حرفًا بالإِجماع، وقد دَلّ الدليلُ على أنّها ليست اسمًا لوجهين: