فمن لم يكن مكملا جميع معانيه –والأغلب عندنا أنه لا يكملها أحد- لم يكن مستحقا اسم ذلك بالإطلاق والعموم الذي هو اسم الكمال؛ لأن الناقص غير جائز تسميته بالكمال، ولا البعض باسم التام، ولا الجزء باسم الكل.
পৃষ্ঠা ১৯৩
القول في الفروع التي تحدث عن الأصول التي ذكرنا أنه لا يسع أحدا الجهل بها من معرفة توحيد الله وأسمائه وصفاته