. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= دراسة الِإسناد:

هذا الحديث روي من طرق.

* الطريق الأول: وهو طريق الحاكم والترمذي وفيه علل:

الأولى: عنعنة ابن جريج وقد سبق بيان حاله عند حديث رقم (٤٥) وأنه مدلس ولا يقبل منه إلا ما صرح بالتحديث به، وفي هذا الحديث لم يصرح بالسماع.

الثانية: فيه الوليد بن مسلم القرشي مولى بني أمية وقيل مولى بني العباس أبو العباس الدمشقي.

قال أحمد بن حنبل: كان الوليد رفَّاعًا، وقال مرة: كثير الخطأ وقال ابن معين: سمعت أبا مسهر يقول: كان الوليد ممن يأخذ عن أبي السفر حديث الأوزاعي، وكان أبو السفر كذابًا، وقال مؤمل بن إهاب عن أبي مسهر: كان الوليد يحدث حديث الأوزاعي عن الكذابين ثم يدلسها عنهم. وقال صالح بن محمد سمعت الهيثم بن خارجة يقول: قلت للوليد: قد أفسدت حديث الأوزاعي. قال: كيف؟ قلت: تروي عن الأوزاعي، عن نافع. وعن الأوزاعي، عن الزهري ويحيى بن سعيد وغيرك يدخل بين الأوزاعي ونافع عبد الله بن عامر، وبينه وبن الزهري إبراهيم بن مرة وقرة وغيرهما فما يحملك على هذا قال: أنبل الأوزاعي عن هؤلاء قلت: فإذا روى الأوزاعي عن هؤلاء، وهؤلاء وهم ضعفاء أحاديث مناكير فأسقطتهم أنت وصيرتها من رواية الأوزاعي عن الثقات ضعف الأوزاعي.

قال: فلم يلتفت إلى قولي.

تهذيب التهذيب (١١/ ١٥١، ...، ١٥٥).

كما سبقت بعض أقوال العلماء عنه عند حديث رقم (١٩) وأنه يدلس بالتسوية.

وقال المعلمي: وأعله ابن الجوزي بأن الوليد يدلس التسوية يعني فلعل ابن جريج إنما رواه عن رجل عن عطاء، وعكرمة فأسقط الوليد وجعله عن عطاء، وعكرمة فتكون البلية من ذاك الرجل. قال ذلك في تعليقه على الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة (ص ٤٣).

الثالثة: فيه سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي. تكلم فيه من جهة حفظه.=