المطلب الثاني: في الشروط الواجب تحصيلها لكي يشرع للمستمع والسامع السجود (١) الشرط الأول: صلاحية التالي لإمامة المستمع والسامع: اختلف أهل العلم في اشتراط صلاحية التالي لإمامة المستمع والسامع لكي يشرع له السجود على قولين: القول الأول: إنه يشترط: ذهب إليه مالك في المشهور عنه (٢)، والحنابلة في المذهب (٣)، والشافعية في مقابل الأصح (٤)، وإسحاق، وقتادة والنخعي (٥). واستدلوا بما يلي: ١ - ما روي أن رسول الله ﷺ أتى إلى نفر من أصحابه، فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله ﷺ، فقال له رسول الله: «كنت إمامنا فلو سجدت سجدنا» (٦). ووجه الدلالة: تعليله بترك السجود بترك التالي له، وجعله في حكم الإمام. ويمكن أن يناقش: بأنه مرسل فلا يصلح للاحتجاج (٧).

(١) عند من يقول بمشروعيته في حق السامع. (٢) مواهب الجليل (١/ ٦٠) المعونة (١/ ٢٨٥) شرح الخرشي (١/ ٣٤٩) المنتقى (١/ ٣٥٣) الفواكه (١/ ٢٩٤). (٣) الإنصاف (٢/ ١٩٤) المبدع (٢/ ٢٩) الفروع (١/ ٥٠٠) المغني (٢/ ٣٦٧). (٤) المجموع (٤/ ٥٨). (٥) المغني (٢/ ٣٦٧). (٦) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣٢٤) مرسلا، وموصلا، وضعف الموصول منه وأخرجه ابن شيبة (٢/ ١٩) قال الحافظ ورجاله ثقات إلا أنه مرسل (فتح الباري (٢/ ٥٥٦). (٧) أنظر: تخريجه.