الوجه الأول: أنها ليست بصريحة في الإيجاب، إذ يمكن حملها على أن السجود المستحب إنما هو في حق المستمع. الوجه الثاني: أنها لو صحت وكانت صريحة في الوجوب لكانت معارضة بما هو أقوى منها، وهو ما ثبت عن النبي ﷺ من ترك السجود أحيانًا (١)، ومثله ما ثبت من إقرار الصحابة لقول عمر في الخطبة (إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء) (٢). رابعًا: من المعقول: ١ - ولأنها لو لم تكن واجبة لما جاز أداؤها في الصلاة؛ لأن أداءها زيادة سجدة، وهي تطوع توجب الفساد (٣). ونوقش: بأنها لو كانت واجبة لوجب إذا تلاها في الصلاة فلم يسجد حتى خرج من الصلاة أنه يقضيها (٤). وأجيب عنه: بأنها وجبت بسبب التلاوة في الصلاة؛ فأصبحت لها مزية الصلاة، فكان وجوبها كاملًا وأداؤها خارج الصلاة ناقص فلا يتأدى الكامل بالناقص (٥). ويمكن أن ترد الإجابة: بأن الحكم بنقصانها خارج الصلاة، يحتاج إلى دليل ولا دليل. ٢ - ولأنه سجود يفعل في الصلاة، فكان واجبًا كسجود الصلاة (٦). ونوقش: بأنه ينتقض بسجود السهو فإنه عندهم غير واجب (٧).

(١) انظر: (٢٧). (٢) انظر: (٣٠، ٣١). (٣) البناية (١/ ٧١٩) بدائع الصنائع (١/ ١٨٠). (٤) الانتصار (٢/ ٣٩١). (٥) الهداية وفتح القدير (٢/ ١٨، ٢١). (٦) الحاوي (٢/ ٢٠١) المغني (٢/ ٣٦٧) المبدع (٢/ ٢٨/). (٧) المغني (٢/ ٣٦٧).