ثالثا: هل للصحابي خصوصية في مسألة العدالة؟

بعض العلماء قديما وحديثا يناقشون مسألة عدالة الصحابة بعيدا عن مفهوم العدالة العام ولا يطبقونها إلا على التابعين فمن بعدهم، بينما لا يلتفتون إلى تطبيق هذه الشروط على الصحابة وهم يشملون عندهم كل (من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومات على الإسلام.

وأرى أن أول الخلل يكون عندما نتعامل مع الصحابة وكأنهم جنس آخر غير البشر.

والقرآن الكريم والسنة المطهرة لا يوجد فيها أبدا هذا التفريق بين الصحابة وغيرهم إلا ميزة الفضل للمهاجرين والأنصار الذين كانت لهم ميزة الجهاد والإنفاق أيام ضعف الإسلام وذلة أهله، أما بقية الأمور كطروء النسيان والوهم والخطأ وارتكاب بعض الكبائر فهذه وجدت وحصلت من بعض السابقين ومن كثير من اللاحقين.

ولم أجد دليلا مقنعا صحيحا صريحا يفرق بين شروط العدالة بين جيل وآخر، لا أستثني من ذلك صحابة ولا تابعين.

فإذا كانت العدالة تزول لارتكاب المظالم والمحرمات فيجب أن يكون ذلك في الصحابة وغيرهم، ولم أجد نصا صحيحا صريحا في استثناء الصحابة أصحاب الصحبة الشرعية فضلا عن غيرهم من أصحاب الصحبة العامة فقد حصل لبعض المهاجرين أو الأنصار شيء من شرب الخمر أو الزنا أو السرقة كما حصل لماعز والنعيمان بن عمرو وقصصهم مدونة في كتب الفقهاء (أبواب الحدود الشرعية) ولا يكاد يجهل هذا من له أدنى اهتمام بالعلم، لكن هؤلاء قلة نادرة غالبا تصاحبها توبة وطلب التطهير بالحد الشرعي، لكن ليس معنى هذا أن المحرمات مباحة للصحابة وأن لهم خصوصية تجعلهم فوق الشرع فالخمر والزنا والربا محرم على الصحابة وغيرهم، مثلما الشرك والبدعة والظلم محرم على الصحابة وغيرهم، ولا أدري كيف ضل كثير من العلماء في هذه المسألة التي أراها من أوضح المسائل المنثورة في كتاب الله عز وجل فضلا عن الأحاديث والآثار المتواترة في ذلك.

পৃষ্ঠা ২৮৩