كما اشترط أن تكون أعمال المساحة والتقرير وافية البيانات بدرجة تسمح بتجهيز المقايسات الخاصة بتكاليف إنشاء الطرق والكباري والمنشآت الأخرى اللازمة لتقدير هذه التكاليف، وكذلك التصميمات اللازمة لتقدير نفقات السد والانتفاع بمياه البحيرة. (4)

تعهدت الشركة بأن تجري أعمالها وفقا لرغبة وزارة الأشغال، وستكون الخطط التي سيسير عليها العمل بموافقة مندوب الحكومة المصرية ليتسنى لها الوقوف أولا بأول على جميع الأعمال ومناقشتها ومرافقتها أثناء السير فيها جملة وتفصيلا.

ومرافق للتقرير صورة من هذا الكتاب والشروط التي تعهدت الشركة أن يتم العمل على مقتضاها. وهي غاية في الدقة وفي الاحتفاظ للحكومة المصرية بالرأي الأعلى في هذه المباحث أولا وآخرا.

وقد أثار بعض حضرات أعضاء اللجنة موضوع عدم حاجة مصر لهذا الخزان الآن فأجابت وزارة الأشغال بأن ذلك صحيح في الوقت الحاضر، وأن مصر لن تحتاج لهذا الخزان قبل 15 سنة، غير أنه يجب ألا يغيب عنها أي عمل أو تدبير يتعلق بالنيل - وهو حياتها - ولذلك فهي من الآن تشترك في المؤتمرات وتقوم بالإنفاق على دراسة إقليم البحيرة وما جاورها حتى تكون واقفة على جميع الأعمال والإجراءات الخاصة بالنيل ومنابعه، ومحيطة بكل ما يتصل بكيانها حتى إذا ما جاء الوقت المناسب قامت بإنشاء الخزانات التي تلزم لرخائها ورفاهية أهلها.

وقد احتفظت مصر في اتفاقية النيل سنة 1929 بحقها المطلق في السيطرة على مياه النيل الأزرق، وأن يترك إيراد النهر جميعه في مدة معلومة من السنة لمصر وحدها، كما اعترفت حكومة السودان بحقوق مصر في المياه التي تخزن في خزان جبل الأولياء، وألا تعمل حكومة السودان في حوض النيل شيئا إلا إذا وافقت عليه الحكومة المصرية. وفي هذا من الحيطة واتقاء الطوارئ ما يجعل البلاد مطمئنة على حقوقها المائية في المستقبل.

وقد بدا للجنة أثناء دراستها للمشروع أن تحوطه برغبات تدور كلها حول تحقيق أقصى ما يمكن من الصالح لمصر، وهي أن اشتراك مصر في عمل هذه المباحث وقيامها بمصاريفها لا يترتب عليه - بحال من الأحوال - تعهد من قبلها للشروع في العمل إلا في الوقت الذي تراه ملائما لمصلحتها، وأنه عندما تشرع الحكومة بصفة نهائية في هذه الأعمال يجب أن يتوافر لديها من الضمانات ما يحفظ حقوق مصر في السيطرة والرقابة الفعلية على الأعمال التي تقوم بها، وأن جميع الأعمال الإنشائية من أولها إلى آخرها يجب أن تكون خاضعة لعلم رجالها الفنيين، واطلاعهم ومصادقتهم عليها، مهما كانت جنسية المقاول الذي يعهد إليه العمل، كما يكون للحكومة المصرية حق الاشتراك في وضع التصميمات والموافقة عليها قبل تنفيذها. كما أن السودان في مقابل انتفاعه بجزء من المياه المخزونة يجب عليه أن يتحمل نصيبه النسبي في النفقات، سواء ما تعلق منها بالمباحث والإنشاء أو ما يستتبع ذلك من الترميم والصيانة.

وقد وافقت اللجنة على الاعتماد في حدود الرغبات السالفة. أما الأقلية فلم توافق على فتح الاعتماد بدعوى عدم الحاجة إليه في الوقت الحاضر، وإن اقتنعت بالمبدأ والفكرة السائدة فيه. ا.ه.

هذا ما ورد في تقرير اللجنة المالية لمجلس النواب سنة 1933.

وثائق ملحقة بالتقرير

وقد رأت لجنة المالية - إتماما للبحث واستقصاء للدراسة - أن تثبت بعض الوثائق الهامة المتصلة بهذا الموضوع وهي:

অজানা পৃষ্ঠা