لم تأل جهدا في التماس قاعدة للري عملية التطبيق ولا في توقع ما قد ينشأ في المستقبل من صعاب، ولا في الاحتياط لهذه الصعاب ما أمكن الاحتياط. وهي لا يفوتها أن المستندات لا تخلو من نصوص قد تكون عند التطبيق غامضة لا يسهل تأويلها، ولا أن المسائل التي هي من قبيل مقادير الماء الذي يجري في نهر أو ترعة، أو يمر من عيون خزان أو يضيع بالتبخر أو التشرب لا يمكن أن تسلم من خلاف في حقيقة أمرها. ولكن اللجنة لا ترى في مهمتها اقتراح طريقة خاصة يستأنس بها في مثل ذاك الغموض والخلاف، بل يخيل إليها أن ذلك لا يدخل في اختصاص هيئة فنية. لكنها تحب أن تثبت هذا المقام رأيا - وتثبته بقوة - ليس للاتفاقات مهما أحكمت واحتيط في نصوصها للخلاف أن تحجب عن الفريقين الثقة والتعاون وما لهما من شأن خطير في كل ما له صلة بالنيل ومياهه.

وختاما؛ ترجو اللجنة توجيه النظر إلى أهمية المثابرة على دراسة هذا النهر وتدوين الإحصائيات عنه تدوينا منظما. وإننا نرى نظاما مائيا محكما قائما، وبقاؤه على الدوام قادرا على أداء الغرض المقصود منه أمر ضروري لا غنى عنه فيما يجد من تحسين الري. وفي تنفيذ النظم المقترحة في هذا التقرير على الوجه الصحيح، بل لا غنى عنه في تنفيذ أي أنظمة أخرى يمكن استنباطها .

تحريرا بالقاهرة في 21 مارس 1926.

إمضاء

المندوب المصري: عبد الحميد سليمان

المندوب البريطاني: ر. م. ماكجريجور (10-2) رأي الأمير عمر طوسون

في كتاب إلى حضرة صاحب الدولة محمد محمود باشا بالاعتراض على ما جاء في خطبته التي ألقاها بالمنصورة من أن منطقة السدود يقع بعضها في السودان وبعضها في الأملاك البريطانية. نشرته الجرائد المصرية بتاريخ 16 نوفمبر سنة 1928، وها هو:

حضرة صاحب الدولة محمد محمود باشا رئيس مجلس الوزراء.

اطلعنا على خطبة دولتكم بالمنصورة، ولفت نظرنا منها قولكم عند ذكر جبل الأولياء: «ولقد درست وزارة الأشغال هذا الموضوع من مدة بعيدة، واسترشدت في درسها بكبار الفنيين حتى انتهت إلى وضع برنامج شامل لتحقيق مطالب الري تضمن إقامة خزان بمنطقة جبل الأولياء في السودان، وشق قناة لتحويل مجرى النيل من منطقة السدود التي يضيع فيها كثير من الماء في غير جدوى، وهذه المنطقة يقع بعضها في السودان وبعضها في الأملاك البريطانية، ثم خزان بحيرة ألبرت الواقعة في الأملاك البريطانية» - إلى أن قلتم - «ولو سلمنا بنظرية القائلين بوجوب وقف أعمالنا على النيل الخارج عن الحدود المصرية لتمشى حكم هذا التعطيل ليس على جبل الأولياء فقط لوقوعه في السودان الذي لا ننكر سيادتنا عليه. بل تتناول بالأولى مشروعات أعالي النيل بما فيها منطقة السدود الذي تقدمت وزارة الأشغال للقيام بالأعمال فيها بطلب مليون ومائة ألف جنيه في سنة 1925، وأقرها مجلس الوزراء على هذا الاعتماد، كما أقره البرلمان في سنة 1926 في حين يعلم الجميع أن من هذه المنطقة ما يقع في السودان المصري، ومنها ما يقع في الأملاك البريطانية.

هاتان هما النقطتان اللتان لفتتا نظرنا بنوع خاص في خطبة دولتكم؛ ذلك أن منطقة السدود المذكورة جميعها داخلة ضمن حدود السودان المصري القديم حسب ما كان عليه قبل الثورة المهدية، وكذلك مخرج النيل من بحيرة ألبرت نيانزا المراد عمل السد فيها لجعل تلك البحيرة خزانا هو أيضا جزء من مديرية خط الاستواء المصرية، ظل محكوما بمصر حتى آخر عهد أمين باشا، وهو آخر مدير لتلك المديرية السودانية المصرية إلى نهاية الحكم المصري الفعلي للسودان. وقد شمل الحكم جزءا من شواطئ هذه البحيرة، وأقام فيه المعاقل العسكرية التي بقيت حتى شاهدها ستانلي في سياحته المشهورة عندما توجه إلى هذه الجهة لتخليص أمين باشا ظاهرا ولمحو الآثار الباقية لمصر بتلك المنطقة في الحقيقة. ثم توجه الكابتن لوجارد إلى هناك، واستخدم الجنود المصرية المتروكة فيها باسم الشركة البريطانية الأفريقية الشرقية، واستولى على أوغندة والقسم الجنوبي من مديرية خط الاستواء، وبسطت الحكومة البريطانية حمايتها على البلاد. ثم عقدت بعد ذلك مع مصر معاهدة سنة 1899. ولو احترمت هذه المعاهدة كما تدعي لكان أول واجب عليها إرجاع هذه البلاد وجعلها تحت إدارة حكومة السودان، حيث إن هذه المعاهدة تشتمل عموم الأراضي التي يتكون منها السودان المصري القديم كما كان عليه قبل الثورة المهدية. ولكنها لم تفعل هذا الواجب ولم تراعه في تطبيق هذه المعاهدة، وهذا لا يجعلنا نعتبر عملها الذي استندت فيه إلى القوة وحدها عملا شرعيا. فإن إنكلترا التي أخرجت مارشان من فاشودة بحجة أنها جزء من السودان المصري ما كان ينبغي لها بعد ذلك أن تسلخ جزءا منه لنفسها، وهذه الحجة لا تزال إلى الآن باقية. وإننا كتبنا إلى دولتكم هذا محافظة على حقوق مصر وبيانا للحقيقة. وتفضلوا دولتكم بقبول مزيد سلامنا.

অজানা পৃষ্ঠা