أصدره حاكم السودان العام في مجلسه في اليوم الثاني والعشرين من شهر يناير سنة 1932. «الإمضاء» ر. ح هلارد سكرتير المجلس «الإمضاء» ج. ل. مفي الحاكم العام

تنفيذ الأحكام بين مصر والسودان

بمقتضى قانون تنفيذ الأحكام المصرية الصادر في 23 مايو سنة 1901، يجب على صاحب أي حكم مصري مدني أن يتوجه إلى السودان أو أن يعين وكيلا له فيه لدى المحكمة المدنية للحصول على حكم سوداني استنادا إلى الحكم المصري.

أما الأحكام الشرعية المصرية فإنها تنفذ في السودان مباشرة بغير حاجة إلى استصدار حكم في السودان؛ ذلك لأن القضاء الشرعي في السودان يسير طبقا للقضاء الشرعي في مصر، ولأن قاضي قضاة السودان هو قاض شرعي مصري كما هو معروف، وتسلم حكومة السودان إلى الحكومة المصرية كل متهم أو محكوم عليه من المصريين بمجرد طلب وزارة الحقانية المصرية.

وتنفذ الأحكام السودانية الشرعية بطريق إرسالها إلى وزارة الحقانية المصرية لتتولى التنفيذ.

والحكومة المصرية تعد كل سوداني فيها كالرعايا المصريين من وجهة التقاضي والمحاكمات الجنائية. (7) المحاكم المدنية والجنائية

قبل المهدية كان الحكم مباشرا؛ أي أن الذي يتولاه هم المأمورون والمديرون ورؤساء الأخطاط بغير تعيين أشخاص معينين إخصائيين يتولون القضاء.

في عهد المهدية: كان يتولى القضاء قضاة شرعيون وموظفون يشبهون المديرين سلطة، قابلون للنقل والعزل. وكانت أحكامهم تستأنف أمام مجلس القضاة في أم درمان، ويؤلف من عشرة قضاة يرأسهم قاضي القضاة. على أن المرجع الأخير كان للمهدي ثم لخليفته عبد الله التعايشي.

وكان هؤلاء القضاة يفصلون في جميع المنازعات ما عدا المسائل التجارية فهي من اختصاص المجلس التجاري المؤلف من عشرة تجار. وكان «وهبي» وهو مصري، كان مأمورا في بربر قبل الثورة المهدية يفصل في الجرائم الصغيرة.

بعد استعادة السودان: كان الحكم مباشرا، أي يتولى القضاء المديرون والمأمورون في المسائل المدنية والتجارية. والقضاة الشرعيون في مسائل الأحوال الشخصية.

অজানা পৃষ্ঠা