وهذا نص قرار مجلس الوزراء في جلسة 25 مايو 1921:

بما أنه يؤخذ من مذكرة وزير الأشغال العمومية أن إتمام خزان جبل الأولياء والقيام بأعمال الري المتممة له في مصر يقتضيان إنفاق مبلغ اثني عشر مليونا من الجنيهات المصرية.

وبما أن الحكومة المصرية لا يسعها تلقاء حالتها المالية الحاضرة القيام بمثل هذه النفقة الكبيرة بغير عقد قرض، وهو أمر لا يمكن التفكير فيه في الوقت الحاضر.

وبما أن حكومة السودان أخذت على عاتقها الإنفاق على أعمال خزان مكوار وترعة الجزيرة، وأنها لأجل تنفيذ هذه الأعمال حصلت على مبلغ 4900000 جنيه من قرض سنة 1919 وقدره ستة ملايين جنيه.

وبما أنه سواء فيما يتعلق بخزان جبل الأولياء أو فيما يتعلق بخزان مكوار وترعة الجزيرة لا يسع مجلس الوزراء أن يتخذ قرارا نهائيا بشأن هذه الأعمال إلا بعد الوقوف على ما تسفر عنه المفاوضات بين مصر وبريطانيا العظمى.

فلهذه الأسباب: (1)

قرر المجلس إيقاف الأعمال التي شرع فيها بجبل الأولياء، مع اتخاذ ما يلزم لصيانة ما عمل إلى الآن. (2)

يرى المجلس إيقاف الأعمال بخزان مكوار (سنار) وبترعة الجزيرة، غير أنه إذا رأت حكومة السودان مع ذلك الاستمرار في هذه الأعمال تحت مسئوليتها فإنه يجب أن يكون معلوما:

أولا:

إن الأعمال المذكورة لا يجوز أن يكون المقصود منها ري مساحة تزيد على 300000 فدان طبقا للعهد الذي قطع بهذا الشأن.

অজানা পৃষ্ঠা