المعاينَ لا تنحصرُ قبلتُه بينَ الجهتينِ المشرقِ والمغرب بلْ كلُّ الجهاتِ في حقّهِ سواءٌ متى قابلَ العينَ أوْ شطرَها، فالحديثُ دليلٌ على أن ما بينَ الجهتينِ قبلةً، وأنَّ الجهةَ كافيةٌ في الاستقبالِ، وليسَ فيهِ دليلٌ على أن المعاينَ يتعيَّنُ عليهِ العينُ بلْ لا بدَّ مَن الدليلِ على ذلكَ، وقولُه تعالَى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (^١) خطابٌ لهُ ﷺ وهوَ في المدينةِ، واستقبالُ العينِ فيْها متعسّرٌ أو متعذرٌ إلا ما قيلَ في محرابهِ ﷺ، لكنَّ الأمرَ بتوليتهِ وجهَهُ شطرَ المسجدِ الحرام عامٌّ لصلاتهِ في محرابهِ وغيرهِ. وقولُه: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ (١) دالٌّ على كفايةِ الجهةِ؛ إذِ العينُ في كلِّ محلٍّ [تتعذرُ] (^٢) على كلّ مصلٍّ، وقولُهم يقسمُ الجهاتِ حتى يحصلَ لهُ أنهُ توجهَ إلى العينِ تَعَمُّقٌ لم يردْ [عليه] (^٣) دليل، ولا فعلَهُ الصحابةُ، وهمْ خيرُ قبيلٍ، فالحقُّ أن الجهةَ كافيةٌ ولو لمنْ كانَ في مكةَ وما يليْها.

٨/ ٢٠٠ - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ﵁ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^٤)، زَادَ الْبُخَارِيُّ (^٥): "يُومِئُ بِرَأسِهِ، وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُهُ في الْمَكْتُوبَةِ". [صحيح]

(وَعَنْ عَامِرِ بن رَبيعَةَ ﵁ قَالَ: رأيت رسولَ اللهِ ﷺ يصلِّي على راحلتهِ حيثُ توجهتْ بهِ. متفقٌ عليهِ). هوَ في البخاريِّ (^٦) عنْ عامرِ بن ربيعةَ بلفظِ: "كانَ يسبِّحُ على الراحلةِ"، وأخْرجهُ (^٧) عن ابن عمرَ بلفظِ: "كان يسبِّحُ على ظهرِ راحلتهِ"، وأخرجَ الشافعيُّ (^٨) نحوَهُ منْ حديثِ جابرٍ بلفظِ: "رأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ يصلِّي وهوَ على راحلتهِ النوافلَ". وقولُهُ: (زَادَ البخاريُّ: يومئُ برأسهِ) أي في سجودهِ وركوعهِ. زادَ ابنُ خزيمةَ (^٩): "ولكنهُ يخفضُ السجدتينِ منَ الركعةِ"، (ولم يكنْ

(^١) سورة البقرة: الآية ١٤٤.

(^٢) في (أ): "يتعذر".

(^٣) في (ب): "به".

(^٤) البخاري (١٠٩٣)، ومسلم (٤٠/ ٧٠١).

(^٥) في "صحيحه" (١٠٩٧).

(^٦) في "صحيحه" (١٠٩٧).

(^٧) أي البخاري في "صحيحه" (١١٠٥).

(^٨) في "بدائع المنن" (١/ ٦٦).

(^٩) في "صحيحه" (١٢٧٠).