[الغنم] (^١)، فتفلَ عليهِ، وقرأَ [عليهِ] (^٢): ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢)﴾ فكأنما نشط من العقال، فانطلق يمشي وما به قلبةٌ، أي: علة، فأوفاهُ ما شرطَ، ولما ذَكَرُوا ذلكَ لرسولِ اللَّهِ ﷺ قالَ: قدْ أصبتُم، اقسمُوا واضربوا لي معكم سَهْمًا، وذِكْرُ البخاري لهذِه القصةُ في هذا الباب تأييد جواز الأجرة على تعليم القرآن وإنْ لم [يكن] (^٣) منَ الأجرةِ على التعليمِ، وإنَّما فيها دلالةٌ على جوازِ أَخْذِ العِوَضِ في مقابلةِ قراءةِ القرآن تعليمًا أو غيرِه، إذ لا فرقَ بينَ قراءتِه للتعليمِ وقراءتِه للطِبِّ.

٨/ ٨٦٢ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "اعْطُوا الأجِيرَ أجْرَهُ قَبْلَ أنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ"، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (^٤). [صحيح بشواهده]

- وَفي الْبَابِ عَنِ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عِنْدَ أَبِي يَعْلَى (^٥) وَالْبَيْهَقِيّ (^٦)، وَجَابرٍ عِنْدَ الطَّبَرَانيّ (^٧)، وَكُلُّهَا ضِعَافٌ.

(وعنِ بن عمرَ ﵁ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: أعطُوا الأجيرَ أجْرَهُ قبلَ أنْ يَجِفَّ عرقُه. رواهُ ابن ماجهْ. وفي البابِ عنْ أبي هُرَيرةَ عندَ أبي يَعْلَى، والبيهقيِّ، وجابرٍ عندَ الطبراني، وكلُّها ضِعافٌ)؛ لأنَّ في حديثِ (^٨) ابن عمرَ شَرَقِيُّ بن قطامي، ومحمدَ بنَ

(^١) في (ب): "غنم".

(^٢) زيادة من (ب).

(^٣) في (ب): "تكن".

(^٤) في سننه (٢/ ٨١٧ رقم ٢٤٤٣).

وإسناده ضعيف جدًّا كما قال الألباني في "الإرواء" (٥/ ٣٢٠)، إلا أنه صحيح بشواهده الآتية.

(^٥) في "مسنده" (١٢/ ٢٤ رقم ٨٤٢/ ٦٦٨٢).

(^٦) في "السنن الكبرى" (٦/ ١٢١) بإسنادين الأول ضعيف والثاني صحيح ما بيَّنه الألباني في "الإرواء".

(^٧) في "المعجم الصغير" (١/ ٤٣ رقم ٣٤)، وإسناده ضعيف إلَّا أنَّهُ صحيح بشواهد.

(^٨) وهم الشارح ﵀ في هذا، وإنما شرقي وابن زياد في إسناد حديث جابر لا ابن عمر، وشرقي بن قطامي قال عنه الذهبي في "الميزان" (٢/ ٢٦٨): له نحو عشرة أحاديث فيها مناكير اهـ. وقال (٣/ ٥٥٢) عن محمد بن زياد: قال يحيى بن معين لا شيء.