أنّ الواجب إذا صحّ شيء عن الصّحابة ﵃ أن نحمله على أحسن تأويل إذ هم أهل لذلك بصريح القرآن والسُّنَّة.
وَذِكْرُنا لما جرى بين أصحاب النَّبيِّ ﷺ لا ينافي أمر النَّبيِّ ﷺ بالإمساك عن الحديث عن أصحابه؛ لأنّ ما ذكرناه هو الحقّ الّذي لا بدّ من بيانه من عدالة الصّحابة خلافًا لما يذكره المبطلون من أخبار كاذبة يتّخذونها مدخلًا للطّعن على أصحاب النَّبيِّ ﷺ ليوقعوا العامّة في بُغْضِهم.
فالإمساك الّذي أمر ﷺ به هو الإمساك عن الكلام عنهم إذا كان فيه تنقيص لهم، أو وضع منهم، أو إزراء بهم، أمّا ذكرهم للذّبِّ عنهم وبيان فضائلهم والاقتداء بهم فلا يُفهم ذلك من الحديث، فلو أمسكنا عن الحديث كيف سيفهم الجاهل الحقَّ من الباطل، ومتى سيعرف المؤمنُ الصّحيحَ من السَّقيم؟! ومن الأقوال السّائرة عند العرب: " اعْقِل لسانَك إلاّ في أربعة: حقٍّ توضِّحه، وباطلٍ تدحضه، ونعمةٍ تشكرها، وحكمة تظهرها " (^١).
وقد بلغ من جهل الجهلاء أن وصفوا من يُحِقِّق فيما جرى بين أصحاب النَّبيِّ ﷺ بمن يعبث بأكفان الموتى، أو بمن شَغَلَ نفسه بنبش قبور الموتى، وهذا أعجب ما سمعت؛ إذ أباحوا لأنفسهم كتابة الأباطيل، وعابوا على غيرهم بيان زيفها! فهم لا يريدون أن نعرف من تاريخنا الإسلامي إلاّ ما أرادوه لنا!
ولا عجب أن يسخر أقوام ممّن غايته بيان عُذْر أصحاب رسول الله ﷺ وتنزيه الصّحابة وإظهار قدرهم؛ فأعجب من ذلك أنّهم ما قدروا الصّحابة أنفسهم، وهذا يذكّر بقول الله تعالى خطابًا لنبيّه ﷺ: ﴿بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ (١٢) وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ (١٣) وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ (١٤)﴾ [الصّافات].
وهذا البلاء ليس باستطاعة معاوية ﵁ دفعه، فالله تعالى إذا أراد شيئًا أصابه، فقد قال له النَّبيُّ ﷺ ذات يوم: " يا معاوية، إن وُلِّيتَ أمرًا فاتق الله ﷿
(^١) المنجد في اللغة والأعلام: (ص ٣٣) فرائد الأدب.