وبعد (^١)؛ فهذه رسالة تتضمّن (^٢) جوامعَ من السياسة الإلهية والإيالة (^٣) النبوية، لا (^٤) يستغني عنها الراعي والرعية، اقتضاها من أوجبَ الله نُصْحَه من ولاة الأمور (^٥)، كما قال النبي ﷺ ــ فيما ثبت عنه من غير وجه ــ: «إن الله يرضى لكم ثلاثًا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، وأن تُناصحوا من ولَّاه الله أمركم» (^٦). وهذه (^٧) رسالةٌ مبنية على آية الأمراء (^٨) في كتاب الله وهي قوله تعالى:

(^١) (ف، ظ، ي، ز): «أما بعد». (^٢) في غير الأصل: «مختصرة فيها». (^٣) (ظ): «الآثار»، و(ط): «الآيات»، وعلق في هامش (ز): «لعلها الولاية كما يدل عليه آخر الكلام». والصواب المثبت من باقي النسخ، والإيالة هي: السياسة. انظر «اللسان»: (١١/ ٣٦)، وصرح بذلك المصنف في «مجموع الفتاوى»: (٢٢/ ٤٦٣)، وابن القيم في «جلاء الأفهام» (ص ٢٢٩ - عالم الفوائد). (^٤) الأصل و(ي): «ولا». (^٥) جاء على ورقة العنوان في نسخة (ل) بيان اسم الأمير المكتوبة له الرسالة وفيها: «كتاب السياسة ... علقها ﵀ حين سأله الأمير قيس (كذا وصوابه: آقُش) المنصوري فأجابه إلى ذلك. وعلَّقها في ليلة واحدة ﵁ وأرضاه». وراجع المقدمة في تصحيح اسمه والتعريف به. (^٦) أخرجه مسلم (١٧١٥) من حديث أبي هريرة ﵁. (^٧) (ز): «مَبْنية». وعلق في الهامش: «قوله مبنية صفة لـ (رسالة). وقوله: (الرسالة) لعله: أي الرسالة. وكان بالهامش فألحق بالصلب». (^٨) المثبت من (ي، ز) ويؤيده قول المصنف في رسالة مخطوطة: «آية ولاة الأمور، والأصل: «أنه الأمر»، و(ط): «آيتين من» ورجحه العثيمين في «شرحه» (ص ١٧) و(ظ) وبعض النسخ: «آية الأمر».