ومن كل حال جليلة حظه ومنزلته ، فعوملت بضد ذلك من المطالبة بجمل المالمرة ، والجفاء في المخاطبة آخرى ، بغير حال توجب ذلك ثم أكلف على الطاعة جعلا ، وألزم للمناصحة ثمنا ، وعهدي بمن استدعى ما استدعاه الامير من طاعته يستدعي ذلك بالبذل والا وعطاء- والرغاب(1) والايرضاء والامكرام ، لا أن يكلف ويحمل من أطاعه موئونة وتقلا، على أني لا أعرف السبب الذي ينتج الوحشةت ويوقعها بيني وبين الامير آيده الله ، ولا ثم معاملة توقع مشاجرة او تحدث منافرة، لان العمل الذي أنا بسبيله لغيره، والمكاتبة فيأموره الى سواه ، [ ونقليدي ليس من قبله ولا ولايته] (1) ، فإنه والأمير جعفر المفوض أيدهما الله قد اقتسما الأعمال ، وصار لكل واحد منهما قسم قد انفرد به دون صاحبه، وأخذت عليه البيعة فيه ، أن من انقض عهده ، أو خفر ذمته ، ولم يف لصاحبه بما أكد على نفسه فالامة بريئة من بيعته ، وفي حل وسعة من خلعه . والذي عاملني به الالمير من محاولة صرفي مرة ، وإسقاط رسي آخرى ، وما ياتيه ويسومنيه ، ناقض لشرطه ، مفسد لعهده . وقد التمس أولياي

অজানা পৃষ্ঠা