بال ثم توضأ ومسح على خفيه ووضع يده اليمنى على خفه اليمنى ويده اليسرى على خفه اليسرى ثم مسح اعلاهما مسحة واحدة حتى كان انظر الى اصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين قال الحافظ ابن حجر في تخريج احاديث الهداية سنده منقطع انتهى وقال ايضا في تخريج احاديث شرح الرافعي حديث مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفيه خطوطا من الماء قال ابن الصلاح تبع الرافعي فيه الامام فانه قال في النهاية انه حديث صحيح فلذا اجزم به الرافعي وليس بصحيح وليس له اصل في كتب الحديث انتهى وفي ما قاله نظر ففي الطبراني في الاوسط من طريق جرير بن يزيد عن محمد بن المنكدر عن جابر قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يتوضأ يغسل خفيه فنسخه برجله وقال ليس هكذا السنة امرنا بالمسح هكذا وامر بيديه على خفيه وفي لفظ له ثم اراه بيده من مقدم اليمنى الى اسفل الساق مرؤة وفرج بين اصابعه قال الطبراني لا يروى عن جابر الا بهذا الاسناد وعزاه ابن الجوزي في التحقيق الى رواية ابن ماجة عن محمد بن مصفى عن بقية عن جرير بن يزيد عن منذر عن ابن المنذر عن جابر نحوه ولم اره في سنن ابن ماجة قلت هو في بعض النسخ دون بعض وقد استدركه المزي على ابن عساكر في الاطراف واسناده ضعيف جدا واما قول امام الحرمين فكانه تبع القاضي حسين فانه قال روى حديث على كنت ارى ان باطن القدمين احق بالمسح من ظاهرهما قال فحكى عنه انه قال ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه خطوطا بالاصابع وتبع الغزالي في الوسيط امامه وقال النووي في شرح المهذب هذا الحديث ضعيف روى عن علي مرفوعا وعن الحسن يعني البصري قال من السنة ان يمسح على الخفين خطوطا وقال في التنقيح قول امام الحرمين انه صحيح غلط فاحش لم نجده من حديث على لكن روى ابن ابي شيبة اثر الحسن المذكور وروى ايضا من المغيرة بن شعبة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم جاء حتى توضأ ومسح على خفيه ووضع يده اليمنى على خفه الايمن ويده اليسرى على خفه الايسر ثم مسح على اعلاهما مسحة واحدة حتى كأني انظر الى اصابعه على الخفين ورواه البيهقي من طريق الحسن عن المغيرة ينجوه وهو منقطع انتهى كلام ابن حجر ولعلك تفطنت من هذه العبارات ان طرق الحديث المرفوع في هذا الباب لا تخلو عن مقال وكثرتها افادت قوة ما وايده اثر الحسن البصري واثر عمر انه مسح على خفيه حتى رأوا اثار اصابعه على خفيه خطوط اخرجه ابن المنذر وقد افادت هذه الروايات امورا الاول ان في المسح لا يستوعب الخفان كما يستوعب الراس في مسحه الثاني ان المسح باليد وانها الة المسح فان ابتل قدر ثلث اصابع بخرقة او صب ماء جاز الا انه خلاف السنة كذا في مراقي الفلاح وحواشيه الثالث ان المسح بالاصابع خطوطا والرابع ان بداية المسح من اصابع الرجلين والامس ان انتهاء مد الاصابع الى الساق والسادس ان يفرج الاصابع عند المسح والسابع ان يكون ذلك مرة واحدة من غير تثليث والثامن ان يكون مسح الخفين معا من غير تقديم وتاخير كغسل الخدين ومسح الاذنين في الوضوء حيث لا يستحب التيامن فيها وهذه الامور كلها اشار اليها المصنف في هذا القول وقد عدها بعضهم من السنن وبعضهم ادرج بعضها في المستحبات وبعضها في السنن ويتفرع على استنان هذه الامور دوون افتراضها انه لو وضع يديه من قبل الساق الى رؤس الاصابع جاز لحصول الفرض وكذا لو مسح عليهما عرضا جاز وكذا لو مسح بثلثة اصابع موضوعة غير ممدودة يجوز ايضا ولكنه يكون مخالفا للسنة في جميع ذلك ولو مسح بظاهر كفيه يجوز لحصول المقصود ولكنه خالف السنة ولو مسح على باطن خفيه او من قبل العقبين او جوانب الرجلين لا يجوز لان بمحل المسح هو اعلى الخف لا غير ولو توضأ ومسح ببلة بقيت على كفيه بعد الغسل يجوز مسحه لان البلة الباقية غير مستعمل اذا المستعمل ما سال على العضو انفصل عنه ولو مسح راسه ثم خفيه ببلة بقيت بعد المسح لا يجوز لان البلة الباقية بعد المسح مستعملة كذا في المنية وشرحه الغنية وسيأتي نبذ من الفروع المتعلقة بهذه المباحث عن قريب ان شاء الله تعالى وقد يورد في هذا المقام ان المسح على الخف خلف عن الغسل فينبغي ان يجوز مسح اسفل الخف او جانبه او عقبه من غير اشتراط مسح الا على لان الخلف يجوز على جميع محل الغسل كمسح الراس فانه يبدأ من اصابع الرجل الى الساق ش هذا صفة المسح على الوجه المسنون يجوز في جميع الجوانب واجيب عنه بانه لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح الا مسح اعلى الخف خطوطا فوجب اعتباره والحكم بعدم اجزاء غيره ورد بانه كذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الناصية ولم يثبت منه الاكتفاء على مسح مؤخر الراس فما بالهم جوزوا مسح اي جانب كان هناك ولم يجوزوا ههنا والجواب عنه انه قد ثبت في المسح الاستيعاب ايضا فدل ذلك على ان جميع الراس محل له ولا كذلك مسح الخف على ان فعله في باب مسح الخفين غير معقول فيتعبر فيه جميع ما ورد به النص في باب المحل والفعل بخلاف مسح الناصية فانه بيان لما ثبت بالكتاب لا نصب للشرع فلا حاجة الى جعل فعله بيانا للمحل وتعقب عليه بأنه ينبغي ان يجب المسح الى الساق مع تفريج الاصابع الى غير ذلك من الكيفيات المذكورة رعاية لجميع ما ورد به النص واجيب عنه على ما في القدير وغيره بأنه لا تجب مراعاة جميع ما ورد في محل الابتداء والانتهاء للعلم بأن المقصود ايقاع المحلة على ذلك المحل وخدشه الحلبي في الغنية بأن الكمية ايضا مقصودة اي المقدار فينبغي ان لا يجوز الاقتصار على قدر ثلث اصابع بالقياس من غير نص وسياتي ما يفي لدفعه ان شاء الله تعالى قال يبدأ هذه الجملة مستأنفة بيانا لكيفية المسح والخطوط وضمير يبدأ أراجع الى الحدث او الماسح ان كان بصيغة المعروف ويحتمل ان يكون مجهولا منزلا منزلة اللازم اي يفعل الابتداء ويحتمل ان يكون مجهولا مؤنثا وضميره الى الخطوط والمراد من اصابع الرجل بكسر الراء اي القدم رؤسها اما بحذف المضاف او باطلاق اسم الكل على الجزء والغاية في قوله الى الساق خارجه من المغيا قوله هذا صفة المسح الخ الاشارة ال مجموع ما ذكره من كون المسح خطوطا وكونه باصابع منفرجة مفتوحة بحيث تمتاز الخطوط ويصير بها الخف مخطوطا وكونه مبتديا من رؤس اصابع الرجل وكونه منتهيا الى الساق والغرض منه دفع ابهام ان هذه الكيفية ضرورية وان جواز المسح للمحدث مقيد بهذه الصفة ولا يبعد ان الايراد بقول المصنف جاز بالسنة ثبوت جوازه بالسنة المشهورة كما مر بل يراد به ان هذه الكيفية التي نذكرها سنة فالمعنى جاز المسح للمحدث دون من عليه الغسل بطريق مسنون خطوطا باصابع الخ فيكون في كلامه تصريح بكونها مسنونة. (ص572)

অজানা পৃষ্ঠা