ومن بعد ذلك وقع اختيار أهل السكة فى الدول على مخالفة المقدار الشرعى فى الدينار والدرهم واختلفت فى كل الاقطار والافاق ، ورجع الناس الى تصور مقاديرهما الشرعية ذهنا كما كان في الصدر الاول وصار أهل كل أفق يستخرجون الحقوق الشرعية من سكتهم بمعرفة النسبة التى بينها وبين مقاديرها الشرعية وأما وزن الدينار باثنتين وسبعين حبة من الشعير الوسط فهو الذي نقله المحققون وعليه الاجماع الا ابن جزم خالف ذلك، ورغم أن وزنه أربعة وثمانون حبة ، نقل ذلك عنه القاضى عبد الحق ، ورده المحققون ، وعده وهما وغلطا ، وهو الصحيح . والله يحق الحق بكلماته .

وكذلك تعلم ان الأوقية الشرعية ليست هي المتعارفة بين الناس لان المتعارفة مختلفة باختلاف الأقطار والشرعية متحددة ذهنا لا اختلاف فيه. والله خلق كل شيء فقدره تقديرا.

পৃষ্ঠা ৪০