فإذا كان (1) كذلك لم يكن الجسم (2) فى نسبته (3) المتبدلة فى الحركة متصورا (4) بالقياس إلى جسم خارج عنه ، فبقى أن يكون إلى جسم داخل فيه. وينبغى أن يكون ذلك الجسم ساكنا يتحرك هذا عليه ، حتى يصح اختلاف نسبته إليه. فإنه إن كان متحركا جاز أن تختلف (5) النسبة إليه ، (6) مع سكون من الجسم الآخر. وأما الساكن فلا تختلف النسبة إليه إلا للمتحرك.

فالنسبة (7) المحتاج إليها ، حتى يصح أن تكون (8) نسبتها (9) للمتحرك اختلاف نسبة خاصية ، هى النسبة إلى الساكن.

فلهذا ينبغى أن يكون دور (10) هذه الأجسام على جسم فى الحشو ساكن بطبعه ، لكنا قلنا (11) إنه من المستحيل أن يكون جسم لا مبدأ حركة فيه. وهذا الجسم الذي كلامنا فيه يجب أن يكون ساكنا. فكيف (12) يستمر ذلك؟

فنقول : (13) إن كون الجسم ساكنا لا يمانع كونه وفيه مبدأ حركة ، بمعنى (14) أنه (15) لو فارق مكانه الطبيعى ، إما بكليته أو بأجزائه ، لتحرك (16) بالطبع ، لكن الكلية فرض ؛ (17) بل وجد ساكنا وبالطبع ، ولو كان أمرا قسريا (18) لم يكن عليه ، فى الأمر (19) الذي أومأنا إليه ، اعتماد ، فيجب ، لا محالة ، أن يكون فى موضعه الطبيعى ، ويكون من شأن أجزائه أن تتحرك (20) إليه بالاستدارة لو فارقت. (21) وهذا هو الأرض لا محالة. وليس يجوز أن يكون حاشى الجرم السماوى بالاستدارة حشوا ما (22) مالئا ، بحيث يتشابه فيه ما يماس الحركة السريعة وما يبعد عنها. فإنه لو كان مثلا جوهرا واحدا لتخلخل منه ما يماس الحركة وتحلل (23) وسخن ولطف ، على طول الأيام ، واستحال جوهره عن المشابهة ، (24) كما يعرض من

পৃষ্ঠা ৫১