* [الفصل الثالث] ج فصل * فى الحركة الواحدة بالجنس والنوع

ولما كانت الحركة مشاركة لسائر الأعراض فى الأحكام التي تتبع العرضية ، كان تكثرها وتوحدها (2) يشاكل تكثر الأعراض الأخرى وتوحدها ، فكما أن البياض مثلا إنما يكون متكثرا بالعدد ، إذا تكثر موضوعه أو زمانه ، فكذلك الحركة. وكما (3) أن البياض لا يكون متكثرا بالنوع أو متكثرا بالجنس لنفس تكثر الموضوع بالنوع أو بالجنس ، بل يكون بياض الثلج وبياض الققنس إذا (4) لم يختلفا بمخالطة لون آخر واحدا بالنوع ، بل بياض الثلج والحجارة ، فكذلك نفس (5) تكثر الموضوع بالنوع أو بالجنس (6) يوجب (7) تكثر الحركة بالنوع أو بالجنس. وذلك (8) لأن تكثر الشيء بالنوع يتبع تكثر الفصول ، وإضافات الأعراض إلى (9) موضوعاتها من جملة الأحكام العرضية للأعراض.

فقد (10) علمت أن العرضية لماهيات الأعراض إنما هى من المعانى العارضة (11) اللازمة دون المقومة ، وإضافات الذوات العرضية إلى موضوعاتها المختلفة أمور عارضة لها لا مقومة إياها تقويم الفصول. وأما تكثر الأشخاص فليس متعلقا بالفصول الذاتية ، بل بالعوارض. وأما الأزمنة فلا تختلف من حيث هى أزمنة بالنوع البتة ، بل بالشخص إن كان لا بد ، لأنها أقسام (12) متصل واحد. ومقارنة ما يختلف بالشخص دون النوع لا توجب البتة مخالفة فصلية (13) منوعة. فعسى الحركة يختلف نوعها (14) باختلاف الأمور التي تقوم ماهية الحركة ، وهى ما هى فيه ، وأيضا ما منه وما إليه.

فإذا اختلف (15) نوع واحد من هذه اختلفت (16) الحركة فى النوع ، فإنه إذا اختلف ما فيه ، واتفق ما منه وما إليه ، اختلف نوع الحركة ، مثل أن تكون إحدى (17) الحركتين من مبدأ إلى منتهى على (18) الاستقامة ، والأخرى منه إليه على الاستدارة.

পৃষ্ঠা ২৬৭