العلل والمعلولات معا. فإن السبب الحادث الموجب أو المرجح إن كان قار الوجود (1) فإنه إما أن يكون بطبيعته يوجب ويرجح ، أو يكون (2) لأمر (3) يعرض له ، فإن كان ذلك لطبيعته تميز (4) عنه وجود ما هو علته (5)، وإن كان لعارض فليس هو لذاته علة ، بل مع ذلك العارض. فيجب إن كانت قارة الوجود أن يجب معها المعلول بلا تأخر (6) وإن (7) كانت حادثة غير متجددة (8) لزم بعينه الكلام (9) الأول. فإذا كانت العلل والأحوال (10) التي بها العلل عللا قارة الوجود حادثة أو غير حادثة ، لم يتم للحادث (11) بها وحدها وجود. فإن القار إن كان دائما كان موجبه لا يتأخر فيصير (12) حادثا ، وإن كان حادثا كان لكونه علة علة (13) أخرى. فيجب إذن أن تكون فى العلل أو أحوال العلل (14) علة غير قارة الوجود ، بل وجودها على التبدل (15) وعلى النقل (16) من أمور إلى أمور ، وليس هذا غير الحركة أو (17) الزمان ، والزمان فى نفسه لا يفعل فعلها. فالحركة (18) تقرب وتبعد فتكون سببا وعلة بوجه (19) ما إذ (20) تقرب العلة ، فقد بان إنه إن كان كما فرضنا للحركة مبدأ بهذه الصفة كان قبلها حركة ، فلا يكون للحركة المطلقة مبدأ إلا الإبداع ، ولا قبلها شيء (21) إلا ذات المبدع ، جل كبرياؤه (22)، قبلية بالذات لا بالزمان. وكيف يكون قبلها (23) إلا ذات المبدع ، وقد منعنا أن يكون للزمان فى نفسه آن أول متقدم عليه ، أو شيء (24) أول (25) إلا ذات البارى المبدع. فلذلك (26) لا يكون للحركة ابتداء زمانى إلا على جهة (27) الإبداع ، ولا شيء يتقدم (28) عليها (29) إلا ذات المبدع.

وليس لقائل أن يقول : إنكم قد جعلتم الحركة واجبة الوجود ، وواجب (30) الوجود لا يحتاج إلى موجد ، فالجواب أن الواجب (31) الوجود على نحوين : أحدهما واجب الوجود مطلقا ولذاته (32)، والآخر (33) واجب (34) الوجود بشرط وبغيره ، مثل كون الزوايا مساوية لقائمتين ، وذلك ليس واجبا مطلقا ، بل واجب إذا كان الشكل مثلثا وكذلك وجوب

পৃষ্ঠা ২৩৫