ونقول : إنه لا يجوز أن يكون فى الخلاء حركة ولا سكون ، وكل مكان ففيه حركة وسكون ، فالخلأ ليس بمكان. وإما أنه لا حركة فيه فإن (1) كل حركة إما قسرية وإما طبيعية (2). ونقول (3): إن الخلاء لا تكون فيه حركة طبيعية ، وذلك لأنها إما أن تكون مستديرة ، وإما أن تكون مستقيمة ، ولا يجوز أن تكون فى الخلاء حركة مستديرة ، وذلك لأن الخلاء من شأنه أن لا يقف ولا يفنى إلا أن يكون وراءه جسم غير متناه ، فذلك الجسم يمنعه أن يمتد إلى غير النهاية. فلنفرض جسما يتحرك على الاستدارة على دائرة أب ح د ، ونجعل (4) الدائرة نفسها (5) تتحرك (6) وليكن مركزها ط ، ولنفرض خارجا عنها (7) امتداد (8) ز المستقيم بلا نهاية موازيا (9) ل اد ، إما فى خلاء أو فى ملاء أو فيهما جميعا. وليكن خط ط ج يصل بين المركز (10) وبين نقطة ج المنتقلة كيف كانت الاستدارة ، فلأن خط ط ج (11) عمود أو كالعمود على اد فى غير جهة هز ، فإذا أخرج من جهة (12) ج إلى غير النهاية لم يلاق هز ، إذ لا شك أن ل ط جهة لا تلى بعده ز ، وما ينفذ (13) فيها لا يصل إليه ، وإلا فبعد هز متناه يطيف (14) بدائرة ا ب ج د من كل جهة ، ولم يفرض كذلك. فليكن ط ج بعدا أو خطا لا يلاقى هز ، ما دام فى تلك الجهة ، إلى أن ينطبق على خطها واد ، ثم يجاوزه فهنالك لا محالة يقاطع هز. فإنه إذا صار فى جهة هز ، وكان عمودا على اد أو غير عمود ، فإذا أخرج إلى غير النهاية قاطع (15) هز لا محالة (16) ولا فى (17) نقطة منه ، وليست نقطة واحدة بعينها. فإنك يمكنك أن تفرض فى خط هز نقطا كثيرة ، وتصلها بمركز ط بخطوط كثيرة ، كلما (18) انطبق خط ط ح على خط منها ، صار (19) فى سمت مقاطعة النقطة التي جاء منها ذلك الخط. ولما كانت المسامتة بعد لا مسامتة فيجب أن يكون أول آن (20) زمان المسامتة التي هى فصل بين الزمانين فى سمت نقطة ولتكن (21) نقطة ح. ولنأخذ نقطة ك قبل نقطة ح ، ولنا أن نصل بين ط وك (22) على خط ط ل ك ، فيكون خط ج ط إذا بلغ فى الدور حتى يلقى ج نقطة ل كان مسامتا لنقطة ك فى (23) خط هز قبل نقطة ج. وقيل إن ح (24) أول نقطة تسامت (25) من خط ه ز (26)، هذا خلف ، بل يلزم أن يكون دائما مسامتا ، ودائما مباينا ، وهذا محال ، فإذن لا حركة مستديرة فى الخلاء الذي فرضوه.

ونقول (27): ولا حركة طبيعية مستقيمة (28) وذلك (29) لأن الحركة الطبيعية تترك جهة وتنحو جهة ، ويجب أن يكون

পৃষ্ঠা ১২৭