فليكن على أصلهم نقطة البصرو ب موضع المرآة، وليكن خط ا ب خرم من البصر ثم انعكس إلى جسم عند .ج.، ولنخرج خطا آخر وهو اد ويقطع خط .ب ج. على .ه. ويتصل به هناك، فأقول يجب على أصولهم أن يكون شبح .د. يرى مع شبح .ج. و .ب. ويرى شبح .ج. من طرفى .ه. و .ب. وخطى .ا ه.، .ب ا. وذلك لأن أجزاء هذه الخطوط الخارجة من الأبصار إما أن تكون متصلة وإما أن تكون متماسة، فإن كانت متصلة وكان من شأن بعضها كما فرضناه أن تقبل الأثر من بعض إذا اتصلت حتى تؤديه إلى الحدقة وكان الاثر فى كلية الجرم نفسه لا فى سطح منه مختص بجهة وليس ذلك التأدية اخنياريا ولا صناعيا بل طبيعيا فإذا حصل المنفعل ملاقيا للفاعل الذى يفعل بالملاقاة وجب أن ينفعل عنه، فإن الحكم فى خروج التهيوءات الطبيعية التى فى جواهر الأشياء إلى الفعل هو أن تكون طبيعة التهيوء موجودة فى ذات المنفعل وإن لم تكن بسبب شىء من طبيعة الفاعل والأمر الذى عنه الفعل موجودا فى ذات الفاعل وإن لم يوجد مثلا فى المنفعل، فإذا حصل ذلك لم يتوقف الخروج إلى الفعل إلا على وصول أحدهما إلى الآخر، فإذا وصل الفاعل إلى المنفعل وارتفعت الوسائط وهذا فيه قوة الفعل وذلك فيه قوة الانفعال وجب الفعل والانفعال الكائن بينهما بالطبع على أى نحو كان الاتصال، ولم يكن للزاوية الكائنة بحال معنى ولا لفقدان المنفذ وفناء المشف عند المرآة أثر، فإنه سواء فنى المنفذ واتصل به خطوط أو كان غير فان واتصل به خطوط فإن الفاعل يجب أن يفعل والمنفعل يجب أن ينفعل، وإن كان الشبح والأثر مثلا ليس فى الجرم الشعاعى الممتد نفسه ولكن فى سطح منه أو نقطة هى فناءه ونهايته وليست فى جهة ذلك الخط بحيث يتصل به ذلك الخط من تلك الجهة فينفعل عنه بل على غير امتداد ذلك الخط فيجب ألا ينفعل ما بين أول الخط وآخره بل يقع الشبح من السطح الملامس إلى السطح الثانى دفعة من غير انفعال الأجزاء فى الوسط، وذلك محال لأن المتصل لا مقطع له بالفعل، أو وجب أن يكون الأداء على الخط المستقيم ولا يؤدى على زاوية البتة لأن لنقطة الزاوية إعراضا عن الاستقامة، وهذا مما لا يقال،
فبين من هذا أن انفعال خط ه من خط ج ه كانفعال خط ب ا من خط ه ب بل هو أولى وأقرب، فيجب أن يتأدى شبح ج من كلا خطى ه ا ب ا، فيجب أن يرى ج حينئذ لا شيئا واحدا بل شيئين، وأيضا يجب أن يتأدى شبح د مع شبح ج، ويضعون أن شبح ب متأد مع شبح ج، فيجب أن يرى الأشباح الثلاثة معا، وجميع هذا غير كائن، وعلى هذا القياس إن كانت متماسة، فإنها إن كان كل جزء منها يقبل الأثر بجميع جرم وجب بمماسته الفعل والتأثير فى الذى يليه، وإن كان لا إلا فى السطوح التى تقابل المبصر لم يجز فى شىء من الزوايا التى تقع حائدة عن ذلك السطح أن يتأدى منها المبصر إلى البصر، فإن سئلنا نحن أنكم ما بالكم توجبون أن تقع تأدية هذا الشبح على الاستقامة أو على هيئة ما وقوعا إلى بعض الأبصار المماسة له دون بعض، فنقول أما نحن بالحقيقة فلا نقول إن الهواء مؤد على أنه قابل شىء البتة من الرسوم والأشباح من شىء ليحمله إلى شىء، بل نقول إن من شأن النير أن يتأدى شبحه إلى المقابل له إن لم يكن بينهما عائق هو الملون بل كانت الواسطة بينهما مشفة، ولو كانت الواسطة قابلة أولا ثم مؤدية لأدت إلى الأبصار كلها كيف كان وضعها كما يؤدى الحرارة إلى الملامس كلها كيف كان وضعها،
পৃষ্ঠা ১৩৬