فكل أحد يعرف أن الاجتهاد لا يتجه إلا في الأمور التي لا يكون صحتها أو حرمتها ضروريا من الدين ولم يكن رؤساء المحاربين عندهم جهالة لتحريمه وبدعته، ومحاورتهم فيما بينهم وما نقل عنهم من صريح الكلام قاطع على أنهم ما كان عندهم شك في حرمته وبدعته، وإنما قادهم إليه الهوى وطلب الملك والرئاسة، وكيف يتصور جواز الاجتهاد في فعل ينادي إمام الوقت الواجب على كل أحد من العام والخاص امتثال أمره واتباع قوله وفعله، وهو ينادي بضلالهم واتباعهم المنكر وعدولهم عن الحق. ولا عجب من العامة إذا تكلموا بذلك، أما استدلال المصنف به أعجب وأغرب! كأنه كان يجوز في عقله أن لو لم يكن الاجتهاد جائزا في زمان معاوية وابنه يزيد ما كانوا أقدموا على حرب علي وولده الحسين - صلوات الله عليهما - وكانوا لأجل الخوف من الله تركوا الملك والسلطنة رغبة في الثواب أو خوفا من العقاب، ولم تزل حجج المصنف وتعلقاته على مثل هذه الخرافات الواهية!

পৃষ্ঠা ১৯১