* قد أكثر المصنف (رحمه الله) من هذه التوجيهات المستغنى عن تكرارها إذا كان ما قدمه مفيدا ومصححا لما يدعيه، وكأ نه أراد تطويل الكتاب بذلك ليسمى مؤلفا، وإلا فلا وجه لهذا التكرار ولا يزيده إلا خطأ وإيضاحا لعدم صحة ما يدعيه، فإن ما عدده من كتب الرجال لو كانت كتب الأصول الصحيحة الثابتة موجودة والأخذ منها والاطلاع عليها ممكن ورجالها كلهم ثقات عدول أو متون تلك الأصول معلوما أنها كلام الأئمة (عليهم السلام) لما كان لكتب الرجال احتياج، فالاهتمام بها وتدوينها يفهم أن من ذلك الوقت حصل في الأحاديث الاشتباه والالتباس وأ نهم احتاجوا إلى التمييز بينهما بوضع كتب الرجال.

ولو كانت الأحاديث في ذلك الوقت من زمن الأئمة إلى من بعدهم يمكن معرفة الصحيح

পৃষ্ঠা ১৭৫