* لا يخفى ما في جواب الشهيد الثاني (رحمه الله) وجواب المصنف.

أما الأول: فلأنه مترتب على القطع بصحة خبر الكافي، وحصول التنافي والتضاد بين كلام الإمامين لا يجوز في العقل في غير التقية، على أن إثبات أحاديث التقية في الأصول التي يدعي المصنف تدوينها وعرضها بأمرهم (عليهم السلام) في نهاية البعد، لأن احتمال التقية لو أمكن في بعض الموارد لا يكون غالبا إلا عند جواب الإمام (عليه السلام) حتى يبعد من الإمام (عليه السلام) عدم تنبيه السامع من أصحابه عليه لئلا يلزم إغراؤه بالجهل، لأ نه يحكم بصحة مضمون ما سمعه ويعمل به، وأما تدوين حديث التقية من أصحاب الأئمه الموثوق بهم في أصولهم فأي ضرورة داعية إليه؟ ولم ينتهوا عليه، لأن تلك الأصول مصونة ومحفوظة عن ظهورها لغير أهلها، فكيف يجوز لهم إثبات غير دين الأئمة فيها من غير إشارة إلى ذلك، ويعلمون أن من بعدهم لا يفرقون بين أحاديثها ويأخذون الجميع على ظواهرها، والمقصد والباعث على جمع الحديث وتدوينه ليتم دين الأئمة (عليهم السلام)

পৃষ্ঠা ১১৫