* العذر لهم في الغضب عند ذلك واضح، بل ربما واجب، لأن الأمر المخالف لما اتفقت عليه الأمة بل الأمم خارج عن طور العقل، فكيف يعول عليه؟ وأيضا فإنا قد بينا أن الحديث نظير القرآن فكما وقع في القرآن ما لا يمكن حمله على ظاهره ولابد فيه من التأويل بالاتفاق كذلك الحديث. والمصنف يحمل الحديث على ظاهره حيث كان ولا يتوقف في إيراد الحديث على ما يتوهم موافقته لمطلوبه على صحته أو ضعفه، بل أكثر ما يورده من الضعيف، فإذا أورد حديثا وكان ما ينافيه في كتب المجتهدين أرجح في العمل والدلالة كيف لا يغضب السامع له عند اعتقاد ترجيح المرجوح على الراجح ويقدح فيه وفي المرجح له والعامل به؟ وظاهر كلام المصنف أن ذلك لمجرد الهوى والعصبية، ونعوذ بالله! أن ينسب أحد أهل العلم والفضل والصلاح إلى هذه النسبة المخرجة عن العدالة، بل ربما عن الدين. وجرأة المصنف على الإقدام في حق العلماء بمثل هذه القبائح مع ادعاء التقوى والخوف من الله غريب وعجيب!

পৃষ্ঠা ৩২৬