* إنه لم يظهر من كلامه نتيجة له في هذا الكلام، لأن جعله القسم الثاني الغير الناشئ عن تمهيد أصحاب العصمة غير مقبول ينافي إثبات نبوته (عليه السلام) بعد الاطلاع على معجزاته بطريق الحدس، لأ نه لا دخل له حينئذ بقواعد ممهدة من أصحاب العصمة، وإنما منشؤه دلالة العقل، فلا يكون من القسم المقبول. وترديده في إثبات نبوته (عليه السلام) بين ما ذكرناه وبين أن يكون من القسم المقبول الراجع إلى القواعد الممهدة من أصحاب العصمة، فيلزم من ذلك الدور، لأن معرفة إمامتهم وعصمتهم موقوف على معرفة النبي - عليه وعليهم السلام - وأي عاقل يتصور ذلك؟ لأن معرفة النبي في جميع الأزمان لا يكون إلا بدليل العقل بسبب المعجزات، فكيف يرجع فيها إلى غير المعجزات المعلومة بالتواتر والضرورة من الدين.

وما ذكره من استخراج الرعية أنه من القسم المقبول فهذا عين اعتقادنا على ما قررناه، ولا يوافق مدعاه لو تأمله بنظر صحيح، بل هو إبطال له. وما وجدنا في كلامه المتهافت في هذا المقام ما يوجب له التحقيق فيه حتى تحسن منه هذه الحماسة، بل ما وجدنا إلا عدم ارتباط كلامه بعضه ببعض من غير مناسبة.

পৃষ্ঠা ৩১৪