على ذلك إجماع ويعتد به، على أن منهم من يحكم في مسألة بالشهرة ويخالفها أو يدعيها في حكم آخر مخالف لما ادعاه فيه أولا. وتسليمه وفرضه صحة الحكم في مسألة لم يظهر فيها نص على الوجه المذكور مناف لما يدعيه من استحالة وجود مسألة لا يوجد فيها نص قاطع يمكن الوصول إليه. وأما حكمه القطع بوصول نص قاطع إليهم فلا ندري من أين علم ذلك؟ لأن الفتوى ربما كان مستندها العلم أو الظن ولم يعلم منهم أنهم لا يفتون إلا عن علم، خصوصا الشيخ (رحمه الله) ولو كان عندهم نص صريح قاطع لما تركوا إثباته في كتبهم وهم بصدد جمع الحديث الصحيح والضعيف. وما أظن لبيبا يتوهم ذلك فضلا عن القطع به.

পৃষ্ঠা ২৬৯