* إن ما نقله المصنف وأطال فيه من الآثار سابقا ولاحقا ليس فيه مناسبة لإثبات دعواه، وإنما يناسب الرد على من يعتقد عدم الاحتياج لسؤال الأئمة (عليهم السلام) عما أشكل في علم القرآن والحديث، والمجتهدون من الشيعة منزهون عن ذلك، وإنما اجتهادهم في المسائل التي لم يمكنهم علمهم عنهم (عليهم السلام) بوجه من الوجوه ولم تصل إليها قدرتهم بعد الجهد والاستقصاء لآثارهم، فيرجعون حينئذ خوفا من تعطيل الأحكام المنافي للحكمة إلى المأذون لهم فيه من قواعدهم وأصولهم (عليهم السلام) بوجوه مناسبة تفيد الظن عند عدم إمكان العلم المأمور باتباعه على هذا الوجه في مسائل عديدة، وليس صدوره عن مجرد الرأي أو القياس المنهي عنه، ولا مشابها له بوجه من الوجوه، ولا خارجا عن مذهب الأئمة (عليهم السلام).

পৃষ্ঠা ২২৫