١ـ الحال الأولى: أن يكون متساقطًا عن حدث سواء كان حدثًا أصغر أو حدثًا أكبر وسيأتي الكلام عليه. والحنابلة يرون أن الماء يكون طاهرًا، فلا يصح التطهر به. ٢ـ الحال الثانية: وهي المذكورة هنا: وهي ألا يكون عن حدث لكنه عن طهارة مستحبة كتجديد وضوء أو غسل جمعة أو غسل عيد أو غسل يوم عرفة أو غسلة ثانية وثالثة، فإن المتساقط عن غسلة ثانية وثالثة ليس عن حدث، ومثل ذلك ما يكون عن غسل جمعة أو وضوء مستحب، فإن ذلك كله ليس عن حدث. فما حكم هذا الماء؟ الجواب: هنا قال: (كره)، إذن هو مكروه عندهم. قالوا: للخلاف فيه، فقد اختلف فيه هل هو طهور أم لا، فلما كان الأمر كذلك قلنا بكراهيته خروجًا من الخلاف. وقد تقدم أن هذا تعليل ضعيف. ـ فإن قيل: هل فيه خلاف؟؟ فالجواب: أنه قد ذهب بعض الحنابلة إلى أن الماء المتساقط من الوضوء المستحب أو الغسل المستحب هو كالمتساقط من الغسل الواجب أو الوضوء الواجب لا فرق قالوا: كلاهما طهارة. والصواب: أن بينهما فرقًا، فإن ذاك غسل أو وضوء عن حدث. وهذا وضوء أو غسل عن غير حدث ففرق بين الأمرين، وسيأتي أن الصحيح أن كليهما طهور لا شيء فيه. إذن: الحنابلة في المشهور عنهم كرهوه لوجود الخلاف فيه، فإذا توضأ الرجل وضوءًا مستحبًا فصار الماء يقع على الإناء فيكره أن نستعمله في طهارة. فإذا تساقط عن حدث فإنه لا يحل له. ٣ـ وهناك صورة ثالثة: اتفق العلماء على أن الماء المتساقط فيها أنه ليس بمكروه بل هو طهور لا كراهية فيه وهو: ما إذا تساقط فيه عن غير حدث وعن غير طهارة مستحبة بل عن تبريد ونحوه. مثلًا: رجل اغتسل للتبريد ونحوه فتساقط الماء فهو ليس عن حدث ولا عن طهارة مستحبة بل للتبريد، فإن الماء يكون طهورًا لا كراهية فيه باتفاق العلماء. إذن أصبح عندنا ثلاث صور، الراجح فيها كلها أن الماء طهور لا كراهية فيه. أما على المذهب: فالأولى (١): الماء يكون طاهرًا وليس بطهور. _________ (١) ما كان عن حدث.