في الخلق فهو معلول؛ فيلزمهم- بناء على ما هو الحق المبرهن عليه عند أهل المعرفة من جعل الطبائع بالذات والحقيقة- أن جميع تلك الطبائع العرضية مجعولات الحقيقة فيلزم مجعولية الذات والصفات بالبديهة؛ إذ جعل الطبيعة إنما يكون بجعل الأفراد وإن كان ذلك للأفراد بالعرض. هذا كله مع قطع النظر عن استحالة العينية وامتناع اتحاد الذات والصفة والا فذلك أفحش ما يقال؛ اذ الذات هو المحتاج إليه المستغني بذاته، والصفة هي المحتاج المفتقر إلى الموصوف. ومن البين امتناع اتحاد هما للزوم كون المحتاج، محتاجا إليه وبالعكس المستلزم لاحتياج [1] الشيء إلى نفسه.

وشهادة كل مخلوق أن له خالقا ليس بصفة ولا موصوف

هذا كبرى القياس وصورة القياس هكذا: كل موصوف وصفة مخلوق وكل مخلوق، فله خالق غير صفة وموصوف.

أما بيان الصغرى، فبما ذكرنا [2] وبأن الحكم بكون الشيء موصوفا بصفة كذا، إنما يصدق بأن يتعلق العلم به ويحصل المعرفة بأن ذاته يقتضي [3] تلك الصفة بل يستدعي العلم بذاته إذ الكلام في الصفات الذاتية أي التي تقتضيها الذات بذاتها من دون حيثية اخرى. والعلم بالشيء إنما يكون بالإحاطة، إذ ما لم تحط النفس بالشيء، لم يتحقق العلم سواء كان العلم بطريق الحصول أو الحضور أو الاتحاد كما لا يخفى وهذا معنى قولهم عليهم السلام: ان الوصف جهة الإحاطة كما سيجيء. والإحاطة بالشيء تستلزم معلوليته للعاقل إذ النفس إنما تعقل عند رجوعها إلى ذاتها فما ليس له سنخ في ذات النفس يمتنع تعقل النفس

পৃষ্ঠা ১১৯