وقال ﵇: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم (١). وعلته ما قلناه من إفساده. وقد يتغير من ذلك فيظن من ورد عليه أنه تغير مما لا ينجسه فيستعمله.

وهو مما لا يجوز استعماله. ومن هذا المعنى، كره التغوط في ظلال الجدر والشجر لقطع منفعة الناس. ويكره البول في الأجحار لأنه ﵇ نهى أن يب الذي الجحر (٢). فقيل معناه أنه قد يخرج من الجحر ما يلسعه ويرد عليه البول.

والجواب عن السؤال الخامس: أن يقال: إنما نهي عن المخاطبة في حال الحدث لقوله ﵇: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك (٣). وقد مر به ﵇ رجل وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه (٤) مع تأكد الأمر في رد السلام. ولأنه معنى يقبح إبداؤه وكشفه، وجرت رالعادة بستره والانقباض فيه من الناس. والمحادثة مباسطة واسترسال. وذلك نقيض م ابن ي هذا الأمر عليه.

والجواب عن السؤال السادس: أن يقال: إنما خص الشمال بالاستنجاء؛ لأنه ﵇ نهى أن يمس رجل ذكره بيمينه (٥). وهذا على جهة التشريف

(١) لا يبولن أحدكم في الماء الراكد. أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة وأحمد من حديث جابر. الهداية ج ٢ ص ٢٣٥

(٢) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم من حديث قتادة صححه ابن خزيمة وابن السكن. الهداية ج ١ ص ٢٣٤.

(٣) رواه أحمد، الفتح الرباني ج ١ ص ٢٦٣. وأبو داود وابن ماجة. الهداية ج ٢ ص ٢٢٩.

(٤) عن عبد الله بن حنظلة بن الراهب أن رجلًا سلم على النبي ﷺ وقد بال فلم يرد عليه النبي ﷺ حتى قال بيده إلى الحائط. الفتح الرباني ج ١ ص ٢٦٧.

وفي مسند الشافعي أنه ﵇ قال لمن سلم عليه وهو يبول بعد أن قضى حاجته: إذا رأيتني على هذه الحالة فلا تسلم علي. فإنك إن تفعل لا أرد عليك -مختصر- بلوغ الأماني ج ١ ص ٢٦٧.

(٥) رواه البخاري في باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. عن أبي قتادة عن أبيه عن النبي ﷺ قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه -ورواه في باب النهي عن الاستنجاء باليمين- والحديث أخرجه بقية الستة. فتح الباري ج ١ ص ٢٦٤ - ٢٦٥.