أن الصيغ المقترنة بأدلة العموم تفيد العموم مطلقا حقيقة كانت أو مجازا، ومنها: أن المجاز أحد نوعي الكلام فكان مثل النوع الآخر في إفادة العموم، والخصوص، ومنها: أن العموم للفظ ليس إلا لما يلحق به من دليل العموم لا لكونه حقيقة، وإلا لكان كل حقيقة عاما، واللازم باطل، فكذا الملزوم، وأجابوا عن احتجاج بعض الشافعية بأن المجاز ضروري كالمقتضى بما حاصله أنه إن أريد الضرورة من جهة المتكلم في الاستعمال بمعنى أنه لم يجد طريقا لتأدية المعنى إلا بالتجوز إليه، فممنوع لجواز أن يترك الحقيقة مع القدرة عليها، ويعدل إلى المجاز لأغراض بينت في فن البلاغة، لا لضرورة ألجأته إلى ذلك، ولأن للمتكلم في أداء المعنى طريقين:

أحدهما: حقيقة، والآخر: مجاز، يختار أيهما شاء، وفي المجاز اعتبار لطيف، لم يكن في الحقيقة، فيكون ذلك داعيا إلى اختيار التعبير به، ولأن المجاز واقع في كلام الله تعالى علة الصحيح والعجز عليه تعالى عن التعبير بالحقيقة وعن غيرها محال، وإن أريد الضرورة من جهة الكلام والسامع بمعنى أنه لما تعذر العمل بالحقيقة، وجب الحمل على المجاز ضرورة لئلا يلزم إلغاء الكلام فلا نسلم أن الضرورة بهذا المعنى تنافي العموم، فإنه يتعلق بدلالة اللفظ وإرادة المتكلم، فعند الضرورة إلى حمل اللفظ على المجاز يجب أن يحمل على ما قصده المتكلم، واحتمله اللفظ بحسب القرينة إن عاما فعام، وإن خاصا فخاص، بخلاف المقتضى فإنه لازم عقلي غير ملفوظ، فيقتصر منه على ما يحصل به صحة الكلام، ومن غير إثبات العموم الذي هو من صفات اللفظ مطلقا، ومن أحكام المجاز أيضا صحة نفي المعنى الحقيقي عنه، فيصح أن يقال للجد ليس أب أي في الحقيقة، لكنه أب مجازا، وكذا يصح أن يقال للشجاع ليس بأسد باعتبار أنه ليس هو من أفراد جنس الحيوان المسمى بذلك، اعلم أنهم قالوا أن صحة نفي المعنى الحقيقي عند العقل، وفي نفس الأمر عن المعنى المستعمل فيه علامة كون اللفظ مجازا، وعدم صحته علامة كونه حقيقة، وقيدوا بنفس الأمر؛ لأن النفي ربما يصح لغة، واللفظ حقيقة كما إذا أردت المبالغة في ذم زيد مثلا فتقول ليس زيد بإنسان، واستشكل ما قالوه هنا بما إذا استعمل اللفظ الموضوع للعام في الخاص بخصوصه، فإنه مجاز مع امتناع سلب معناه الحقيقي عن الخاص.

পৃষ্ঠা ২১৩