فلابد فيه من وجود١ الأمرين، حتى إذا دلت كلمة على الطلب ولم تقبل الياء ك (نَزَالِ)، لا يكون أمرا، ولكنها تكون اسم فعل أمر٢ وإذا قبلت الياء ولم تدل على الطلب ك (تقومين) و(تقعدين) فلا تكون أمرا، ولكنها تكون فعلا٣ مضارعا. وقوله: (ومنه هات وتعال) بمعنى٤ أن هاتين الكلمتين فعلا أمر. ومن زعم أنهما اسما فعلين٥ فقد رُدَّ عليه بقبولهما ياء٦ المخاطبة مع دلالتهما على الطلب٧. و(هاتِ) آخره مكسور إلا إذا اتصل بضمير جماعة المذكرين فإنه يضم، فيقال: هاتُوا. و(تعالَ) آخره مفتوح أبدًا. فإذا أمرت المذكر بهما يكون بناؤهما على حذف حرف العلة٨

١ ساقطة من (ج) . ٢ كلمة (أمر) ساقطة من (أ) و(ب) وأثبتها من (ج) . واسم الفعل هو ما ناب عن الفعل معنى وعملا وليس فضلة في الكلام ولا متأثرا بعامل. ينظر شرح الحدود للفاكهي ص ١٨٠. ٣ قوله: (فعلا) زيادة من (ج) . ٤ في (ج): أي بدل: بمعنى. ٥ وهو الزمخشري، ينظر المفصل ١٥١. ٦ في (أ): لياء وفي (ج): بيا والمثبت من (ب) . ٧ تقول: هاتي بكسر التاء وتعالَي بفتح اللام. ينظر التصريح ١/٤١. ٨ فالمحذوف من هات الياء كما في ارمِ والمحذوف من تَعَالَ الألف كما في اخْشَ.