قوله: [الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فقد سألني من لا يسعني مضايقته ولا يوافقني مُخَالَفَته أنْ أُلحَقَ بِمقدِّمَتِي في الإعْرابِ مُقَدِّمَةً في التَّصْرِيفِ عَلَى نَحْوِها، ومقدِّمَةً في الخَطِّ، فَأَجَبْته سائلًا متضرِّعًا أنْ يَنْفَعَ بِهِما كَمَا نفع بأختهما، والله الموفق] ١.

١ ما بين المعقوفتين إضافة من "ق"، "هـ"، وهي ديباجة متن المصنف.

[حد التصريف]: "التصريف علم بأصول يعرف بها أَحْوَالُ أَبْنِيَةِ الْكَلِمِ الَّتي لَيْسَتْ بإِعْراب"١، ٢. إنما قال: "علم بأصول"؛ لأنه لا يمكن تعريف علم من العلوم إلا باعتبار متعلقه؛ لأنه يبحث في ذلك العلم عن عوارضه. ومتعلق هذا العلم هو الأصول المذكورة٣. وإنما قال: "تعرف بها أحوال أبنية الكلم" ولم يقل: تعرف بها أبنية الكَلِم كما قال بعض التصريفيين٤؛ لأنه لو قال كذلك لخرج عنه أحكام

١ في "هـ" عبارة ابن الحاجب مبتورة، وهي هكذا: قوله: "التصريف علم ... " إلى آخره. ٢ عرف عبد القاهر الجرجاني "٤٧١هـ" التصريف بقوله: "اعلم أن التصريف "تَفْعِيل" من الصرف، وهو أن تصرف الكلمة المفردة، فتتولد منها ألفاظ مختلفة، ومعان متفاوته". "المفتاح في الصرف: ٢٦". ٣ ويعني بالأصول: القوانين الكلية المنطبقةَ على الجزئيات، كقولهم مثلًا: "كل واو أو ياء إذا تحركت وانفتح ما قبلها قلبت ألفا "انظر: شرح الرضي على الشافية: ١/ ١-٢". ٤ قال الرضي في شرح الشافية "٢/ ٧": "والمتأخرون على أن التصريف علم بأبنية الكلمة، وبما يكون لحروفها من أصالة وزيادة وحذف وصحة وإعلال وإدغام وإمالة، وبما يعرض لآخرها مما ليس بإعراب ولا بناء من الوقف وغير ذلك.