للنسبة فإنه يقول في تصغيرها (١) أريية بيائين مشددتين، كما إذا صغر غَزْوِيٌّ المنسوب إلى الغزو قيل: غزييى، وكذا يصغر عَلَوِي وعَدَوِي على عُلَيِّيّ وعُدَيِّيّ بياءين مشددتين وإنما لم تحذف شيئًا إذا طرأ التصغير على المنسوب كما في الأمثلة المذكورة وحذفْتَ ياء التصغير إذا طرأ النسب على المصغر في نحو أُمَوِيّ وَقُصَوِيّ المنسوبين إلى أمَيَّةُ وقُصَيّ لأن المنسوب في مصغر المنسوب هو العمدة إذ هو الموصوف، ألا ترى أن معنى عُلَيِّيّ عَلَوي مصغر فلم يجز إهدار علامته، وكذا لا يهدر علامة المصغر

(١) قال في اللسان: " والاروية بضم الهمزة وعن اللحيانى كسرها: الانثى من الوعول، وثلاث أراوى - على أفاعيل - إلى العشر، فإذا كثرت فهى الاروى - على أفعل - على غير قياس، قال ابن سيده: وذهب أبو العباس إلى انها فعلى، والصحيح أنها أفعل، لكون أروية أفعولة.

قال: والذى حكيته من أن أراوى لادنى العدد وأروى للكثير قول أهل اللغة، قال: والصحيح عندي أن أراوى تكسير أروية، كأرجوحة وأراجيح، والاروى اسم للجمع " اه.

ثم قال: " قال ابن بري: أروى تنون ولا تنون، فمن نونها احتمل أفعلا مثل أرنب

وأن يكون فعلى مثل أرطى ملحق بجعفر، فعلى هذا القول يكون أروية أفعولة، وعلى القول الثاني فعلية، وتصغير أروى إذا جعلت وزنها أفعلا أريو (منقوصا مثل قاض) على من قال أسيود وأحيو، وأرى (منقوصا أيضا) على من قال أسيد وأحى، وأما أروى فيمن لم ينون فوزنه فعلى (أي: والالف للتأنيث) وتصغيرها أريا (مثل ثريا)، وأما أروية إذا جعلتها أفعولة فأريوية عند من قال أسيود، ووزنها أفيعيلة، وأرية عند من قال أسيد، ووزنها أفيعة، وأصلها أرييية: فالاولى ياء التصغير، والثانية عين الفعل، والثالثة واو أفعولة، والرابعة لام الكلمة، فحذفت منها اثنتين، ومن جعل أروية فعلية فتصغرها أرية ووزنها فعلية، وحذفت الياء المشددة.

قال: وكون أروى أفعل أقيس، لكثرة زياة الهمزة أولا، وهو مذهب سيبويه لانه جعل أروية أفعولة " اه (*)