فإن كانت العلة قديمة وجب قدم الحوادث لقدم علتها، واستحالة تراخي المعلول عن العلة، وقد ثبت حدوثها.

وباطل أن تكون هذه الحوادث لعلة محدثة، لأن الكلام كان ينتقل

إليها فيقال: لماذا حدثت؟، فإن كان لعلة قديمة لزم ما قدمنا أولا وقد ثبت بطلانه، وإن كان لعلة محدثة أيضا أدى إلى التسلسل، ووقوف حدوث الحوادث التي قد صح حدوثها على حدوث ما لا نهاية له وذلك محال ؛ فلم يبق إلا القول بحاجتها إلى مؤثر هو فاعل مختار يوجدها قدرا بعد قدر، حالا بعد حال، على مقدار ما يعلم من المصلحة، وليس إلا الله -سبحانه وتعالى-.

[الكلام في مسألة قادر]

[11]

وهو تعالى ذو الجلال قادر .... إذ فعله عن الجواز صادر

أعراض ما ركب والجواهر .... وذاك في أهل اللسان ظاهر

عند ذوي الفطنة والجهال

لما فرغ من الكلام على إثبات الصانع تعالى بما تقدم من دلالة حدوث الأجسام؛ وأنه لا بد لها من محدث فاعل مختار، عقبه بالكلام على أنه تعالى قادر، لاستحالة صحة الكلام فيه هل هو قادر أو ليس بقادر ، ولما يصح العلم بثبوت ذاته وذلك ظاهر.

فقال: (وهو تعالى ذو الجلال قادر): يريد بذي الجلال: الله سبحانه، و(الجلال) هو: عظم الشأن، وارتفاع الحال؛ ولا أعظم منه سبحانه شأنا، وأظهر سلطانا.

و(القادر): نقيض العاجز.

لأن القادر: هو المختص بصفة لاختصاصه بها يصح منه الفعل إذا لم يكن ثم مانع([20]) ولا ما يجري مجرى المنع([21])، ويجوز([22]) أن لا يوجد.

ومن أصحابنا من زاد في الحقيقة إذا كان معه مقدورا له؛ ونحن لا نوجب هذه الزيادة؛ لأن العاجز كان يدخل في هذه الحقيقة؛ لأن الفعل يصح منه إذا كان مقدورا له؛ إذ يستحيل كونه مقدورا له، وليس بقادر عليه، وذلك ظاهر.

والعاجز: هو المختص بصفة لاختصاصه بها يتعذر منه الفعل، وإن لم يقع ثم منع، ولا ما يجري مجراه، وصفته بالعكس من صفة القادر.

পৃষ্ঠা ১২৬