ذلك قولًا واحدًا، وإنما كرهه في الجديد لأن أبا محذورة لم يحكه، وقد صحَّ ذلك في حديث أبي محذورة (١) "، والله أعلم.
قوله: "المشهور أنه ليس ركنًا وجهًا واحدًا، وفيه احتمال (٢) " (٣) أي ليس فيه خلاف، وإن كان في الترجيح خلاف. "وفيه احتمال (٤) " أبداه شيخه (٥)؛ لأنه كسائر الأذان في شرعيَّة رفع الصوت به (٦)، فكان أولى بالخلاف من الترجيع (٧)، والله أعلم.
ثم إنه عدَّ (٨) رفع الصوت في الأذان العام الذي يعتبر فيه الإبلاغ ركنًا، والترتيب شرطًا (٩). وقد سبق منه في الوضوء عدُّ الترتيب ركنًا (١٠) وهذا مشكل وشرحه: أن المبلغ إنما هو أذان يرفع به الصوت، (فرفع الصوت) (١١) إذًا جزء من المبَلَغ فكان ركنًا فيه، والترتيب هئية فيه يحصل أصل الإبلاغ والإعلام بدونه لما فيه من التصريح بقوله (١٢): حيَّ على الصلاة. ثم إنَّ له التساهل
(١) في (ب): وفي حديث أبي محذورة قد صحَّ ذلك، بالتقديم والتأخير.
(٢) فيه احتمال: سقط من (أ).
(٣) الوسيط ٢/ ٥٧١. والكلام عن التثويب.
(٤) في (ب): خلاف.
(٥) انظر: نهاية المطلب ١/ ل ٢٢١/ ب.
(٦) سقط من (أ).
(٧) انظر: التنقيح ل ٨٩/ ب.
(٨) في (د): عند، وهو تصحيف، والمثبت من (أ) و(ب).
(٩) انظر: الوسيط ٢/ ٥٧٢.
(١٠) انظر: الوسيط ١/ ٣٧٥.
(١١) ما بين القوسين زيادة من (أ) و(ب).
(١٢) في (أ): بقول.