وكانت بخلاف [هذه] الثمانية. فإن قيل: فما معنى [قولك] «قد غير له [ذلك] الفعل غالبًا؟». قيل: احترازًا من هذه الأربعة التي لم يغير لها الفعل. فإن قيل: فما حكم الظاهر بعد هذه الأشياء؟ . فقل: حكمه أن يكون منصوبًا بحق المفعول، لأنه ليس بعد الفعل والفاعل إلا المفعول، ما لم يكن تابعًا. فإن قيل: ما معنى التابع؟ . فقل: [تابع] المضمرات المرفوعات إن كان تأكيدًا لها كان مرفوعًا - وإن كان ظاهرًا - مثل: فعلنا أنفسنا كذا وكذا، وفعلنا كلنا كذا وكذا. [فهذا] مرتفع بأنه تأكيد. والتأكيد تابع للمؤكد في إعرابه. / وكذلك لو كان التابع عطفًا لكان هذا حكمه، مثل: فعلنا [١٦] نحن وزيد. فزيد مرفوع، لأنه معطوف على النون والألف. فهذا معنى قولنا: ما لم يكن تابعًا. وجميع هذه الاثني عشر فعل وفاعل أبدًا. فاعرف الفرق بين فعلنا وفعلنا من قولك: ضربنا وضربنا، وحدثنا وحدثنا. إذا سكنت فالضمير فاعل، ويقع الظاهر بعده منصوبًا، وإذا فتحت فالضمير مفعول، ويقع الظاهر بعده مرفوعًا.