قال صاحب التحقيق: وكثير يمثل بإمع وإمعت، وهي العيى الذي لا رأي له، ويقولون: لو كانت الهمزة زائدة لأدى إلى وجود أفعل بكسر الهمزة في الصفات وهو فيها مفقود، وهذا في الحقيقة من أدلة الأصالة، والأشبه بهذا أن يستثني من دليل الكثرة، فإن الهمزة المتصدرة في مثل هذا الأكثر زيادتها، إلا أن توقع في محذور كعدم النظير في إمعة.

الدليل الثامن: لزم عدم النظير بتقدير الأصالة في نظير الكلمة التي ذلك الحرف منها، كتنقل على لغة ضم التاء الأولى والفاء، فإن تاءه أيضا زائدة، وإن لم يلزم من أصالتها عدم النظير، لأنها لو جعلت أصلا فله نظير: كبرثن وهو موجود، لكن يلزم عدم النظير في نظيره الذي هو مفتوح التاء، فلما ثبتت زيادة التاء في لغة الفتح لعدم النظير، حكم بزيادتها في لغة الضم، لأن الأصل اتحاد المادة أيضا.

الدليل التاسع: دلالة الحرف على معنى كحرف المضارعة وغيره مما مر.

الدليل العاشر: الدخول في أوسع البابين عند لزوم الخروج عن النظير، على تقدير الأصالة، وعلى تقدير الزيادة: كنهبل بفتح الهاء وبضم الباء مشددة، فإن وزنه على تقدير أصالة النون فعلل بضم اللام الأولى المشددة، وهو مفقود، وعلى تقدير زيادتها فنعلل بضم اللام الأولى غير مشددة، وهو مفقود أيضا، ولكن أبنية المزيد فيه أكثر فنحكم بزيادة نون نهبل، ومن أصولهم المصير إلا إلى الكثير فهذه عشرة.

ووجه ردها إلى ستة وهو الحق أن هذا العاشر داخل في السابع، وأن الرابع مندرج في السادس، إن أرادوا بقولهم بموضع لا يقع فيه إلخ ما يشمل المشتق وغيره، وأريد بنحو الأمثلة الأربعة في السادس ما يتناول كنثاو بالمثلثة، وأن الرابع نفس السادس إن قصر على غير المشتق، وأريد بنحو الأربعة مثل حنظاو بالظاء المشالة المعجمة، وأن الثلاثة الأوائل واحد.

পৃষ্ঠা ১৩৯