الثاني: الإلحاق كواو كوثر وجوهر، وياء صيرف وعيثر، وألف أرطى والف شملال، ونون جحنفل ورعشن، وقد مر تعريف الإلحاق، وعرفه في التسهيل بجعل ثلاثي أو رباعي موازنا لما فوقه، أي موازن له صورة وإلا فقد يختلف الوزن بحسب الحقيقة، فإن جعفرا فعلل، وكوثرا فوعل، والموازن صورة هو الموازن وزنا طبيعيا وهو الموافق حركة وسكونا، ولو خالف أصالة وزيادة، والموازن وزنا صرفيا هو الموافق حركته وسكونا وأصالة وزيادة، والموازن وزنا عروضيا الموافق في مطلق الحركة والسكون، ولو قوبلت ضمة بفتحة أو كسرة فكل وزن صرفي أو طبعي عروضي، وكل صرفي طبعي ولا عكس.

الثالث: المد كألف رسالة، وياء صحيفة، وواو حلوبة، وكحروف المد في سربال وقنديل وعجوز.

الرابع: التعويض، كتاء زنادقة فإنها عوض عن ياء زناديق، وتاء مشارقة ومغاربة عوض عن ياء النسب، وتاء إقامة واستقامة، فإنها عوض عن ألف الأفعال بكسر الهمزة والاستفعال، أو عن عين الكلمة على الخلاف في المحذوف، وسين يسطيع، فإنها عوض عن حركة عين الكلمة بدليل ضم حرف المضارع، إذ لو كان حرفا زائدا بلا تعويض لكان خماسيا فيفتح، وميم اللهم فإنها عوض عن حرف النداء.

الخامس: التكثير كميمات ستهم وزرقم وابنم فإنها زيدت لتكثير اللفظ، وتفخيم معنى الستة وهو العجز والزرقة والابن فكثر اللفظ ليكثر المعنى، وهذا داخل في الأول، وكألف قبعثرى وكمثرى.

السادس: الإمكان، كهمزة الوصل، لأنه لا يمكن أن يبتدأ بساكن، ويمكن الابتداء بها كذا لصاحب تحقيق المقال كالشيخ خالد، وهو المشهور الذي عليه الجمهور، وهو الحق.

قال الجار بردى في شرح تصريف ابن الحاجب: من أنكر ذلك فقد أنكر العيان وكابر المحسوس، وعبارة السعد أنهم رفضوا الابتداء بالساكن.

পৃষ্ঠা ১৩৪