والصواب أن يعبر بأعلت رباعيا أو علت ثلاثيا، لأنهما لا يشملان إلا حرف العلة الساكن فنحو: قال وباع وخاف واستعان وأجاد معلول ومعل ومعتل، ونحو عور واستحوذ معتل لا معلول ولا معل، فكل معل ومعلول معتل، ولا عكس فبين معل ومعلول، وبين معتل عموم مطلق أصدق أحدهما وهو المعتل على كل ما صدق عليه الآخر وزيادة من غير عكس، وهذا الآخر معل ومعلول، والذي صدقه كل أعم مطلقا، والآخر أخص مطلقا، والإعلال تسكين حرف العلة.

ويطلق على تغيير حرف العلة التخفيف وتحته القلب، كما في قال، والحذف كما في قلت، والإسكان كما في تقول.

والجواب: أن الناظم أطلق اللفظ العام وأراد الخاص، فمراده باعتلت الدال على عموم حرف العلة أعلت أو علت الدال على حرف العلة الساكن أو إن اعتلت مطاوع أعلت نحو: أنجرته فانتجر، وأنصفته فانتصف، وأشعلت النار فاشتعلت، وأضرمتها فاضطرمت، وأوقدتها فاتقدت، أو مطاوع عل كجمعته فاجتمع، وغممته فاغتم، وما مر من تعريف الإعلال بتغيير حرف العلة للتخفيف هو ما لابن الحاجب.

وخرج بتغيير حرف العلة تخفيف الهمزة، فليس بإعلال، لأن الهمزة عند الجمهور ليست حرف علة، وخرج به أيضا الإبدال في نحو: أصيلال في اصيلان.

وخرج بالتخفيف نحو: عألم بالهمزة بساكنة في عالم، فبين تخفيف الهمزة والإعلال مباينة كلية، وبين الإبدال والإعلال عموم وخصوص من وجه، إذ وجدا في نحو: قال ووجد الإعلال بدون الإبدال في نحو: تقول، والإبدال بدون الإعلال في أصيلال، ويجمع الإعلال على ما قالوا القلب كما في قال، والحذف كقلت، والإسكان كتقول.

وأما الاعتلال فيطلق على كون كلمة فيها حرف علة أو أكثر أصلا أو زائدا، سواء كانت الكلمة حرفا أم اسما أم فعلا،وقد يطلق على المثال خاصة غلبة.

পৃষ্ঠা ১১৪