شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية
شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية
প্রকাশক
مدار الوطن للنشر
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪২৭ AH
প্রকাশনার স্থান
الرياض
জনগুলি
অন্যান্য ধর্ম
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenشرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية
প্রকাশক
مدار الوطن للنشر
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪২৭ AH
প্রকাশনার স্থান
الرياض
জনগুলি
إلى غير أهله (١) فانتظر الساعة)) [١].
وقد أجمع المسلمون على معنى هذا، فإن وصيّ اليتيم، وناظر الوقف، ووكيل الرجل في ماله(٢)، عليه أن يتصرف له بالأصلح
(١) ((إلى غير أهله)) يشمل من لم تقم فيه شروط الولاية، أو الأمر الذي تولاه. ((ومن ضيَّعها)) يعني من كانت فيه الشروط لكن ضيّع. فهذا ليس بأهل؛ يجب أن يعزل، وأن يزال عن الولاية.
وإذا نظرنا الآن إلى واقع الناس، وجدنا أن هذا منطبق تمامًا على الواقع، إلا من عصم الله، وإلا فكل الناس حتى مدير المدرسة يوظف من كان من أقاربه، ولو لم يكن أهلاً، ويدع من هو أهل.
وأقول: إلا من شاء الله؛ فمن الناس من أدّى حق الأمانة ولم يولّ إلا من كان أهلاً، ويراقبُ من ولاَّهم؛ وإذا لم يقوموا بالواجب بدَّلهم.
(٢) ذكر المؤلف - رحمه الله - ثلاثة: وصي اليتيم، وناظر الوقف، ووكيل الرجل. والمعروف أربعة: ولي اليتيم، والوصي، والناظر، والوكيل. يعني أنَّ من يتصرف لغيره أربعة أقسام:
وليّ اليتيم، وهو من ثبتت ولايته بالشرع. والوصي: وهو من ثبتت ولايته بفعل الغير، لكن بعد الموت، يعني مأذون له بالتصرف بعد الموت. والثالث: ناظر الوقف، وهو من جعل ناظرًا على الوقف. والرابع: الوكيل: وهو من تصرف لغيره بالوكالة في حال الحياة.
لكن يمكن أن يصحّح كلام المؤلف - رحمه الله - بأن المراد:
وصي اليتيم، يعني من أوصى إليه أبو اليتيم بأن يتولى أمره؛ ويكون =
[١] رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب رفع الأمانة، رقم (٦٤٩٦).
33