قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَالْحُكْمُ بِالْعَدَالَةِ إنَّمَا هُوَ لِمَنْ اُشْتُهِرَتْ عَدَالَتُهُ. نَقَلَهُ الْبَرْمَاوِيُّ١.

قَالَ فِي "شَرْحِ التَّحْرِير"ِ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ هُنَا فِي النُّسْخَةِ غَلَطًا. اهـ.

وَقِيلَ: هُمْ عُدُولٌ إلَى زَمَنِ الْفِتْنَةِ بِقَتْلِ عُثْمَانَ ﵁، وَبَعْدَهُ كَغَيْرِهِمْ٢.

وَقَالَتْ الْمُعْتَزِلَةُ: إلاَّ مَنْ قَاتَلَ عَلِيًّا لِخُرُوجِهِ عَلَى الإِمَامِ٣ بِغَيْرِ حَقٍّ٤.

وَقِيلَ: هُمْ كَغَيْرِهِمْ مُطْلَقًا٥.

قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: وَهَذِهِ الأَقْوَالُ بَاطِلَةٌ٦، بَعْضُهَا مَنْسُوبٌ إلَى

١ في ض: ذكره.

٢ هذا القول ينسب إلى واصل بن عطاء وأصحابه الواصلية. وانظر تفصيل هذا القول. وأدلته ومناقشتها في الإحكام للآمدي ٢/ ٩٠، المستصفى ١/ ١٦٤، فواتح الرحموت ٢/ ١٥٥، تيسير التحرير ٣/ ٦٤، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٧، جمع الجوامع ٢/ ١٦٨، غاية الوصول ص ١٠٤، مختصر الطوفي ص ٦٢، إرشاد الفحول ص ٧٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٤".

٣ في ض: الإمامة.

٤ انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٥٥، تيسير التحرير ٣/ ٦٥، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٧، جمع الجوامع ٢/ ١٦٨، الإحكام للآمدي ١/ ٩١، المستصفى ١/ ١٦٤، المسودة ص ٢٤٩، غاية الوصول ص ١٠٥، إرشاد الفحول ص ٧٠.

٥ وهذا قول المبتدعة والمعتزلة، وهناك أقوال أخرى."انظر/ شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٠، أصول السرخسي ١/ ٣٣٨ وما بعدها، الإحكام للآمدي ٢/ ٩٠، المستصفى ١/ ١٦٤، جمع الجوامع ٢/ ١٦٨، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٧، فواتح الرحموت ٢/ ١٥٥، تيسير التحرير ٣/ ٦٤، اللمع ص ٤٢، مختصر الطوفي ص ٦٢، غاية الوصول ص ١٠٤، إرشاد الفحول ص ٦٩، ٧٠".

٦ في ش: الباطلة.