سِوَى الْمَنْطُوقِ يُخَصَّصُ١ بِمَا. يُخَصَّصْ٢ بِهِ الْعَامُّ هَذَا٣ عِنْدَ الأَكْثَرِينَ٤ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ٥.
قِيلَ٦ لأَصْحَابِنَا: لَوْ كَانَ حُجَّةً لَمَا خُصَّ، لأَنَّهُ مُسْتَنْبَطٌ مِنْ اللَّفْظِ كَالْعِلَّةِ، فَأَجَابُوا بِالْمَنْعِ، وَأَنَّ اللَّفْظَ بِنَفْسِهِ دَلَّ عَلَيْهِ بِمُقْتَضَى اللُّغَةِ، فَخُصَّ كَالنُّطْقِ وَقَدْ قِيلَ لأَحْمَدَ٧ فِي الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ السَّبْعَ وَالذِّئْبَ وَالْغُرَابَ وَنَحْوُهُ؟ فَاحْتَجَّ٨ بِقَوْله تَعَالَى: ﴿لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ ...﴾ الآيَةَ٩ ١٠ لَكِنَّ مَفْهُومَ الْمُوَافَقَةِ١١ هَلْ يَعُمُّهُ النُّطْقُ١٢؟ فِيهِ خِلافٌ يَأْتِي.
قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: قَالَ الآمِدِيُّ وَالرَّازِيُّ١٣: الْخِلافُ فِي الْمَفْهُومِ حُجَّةٌ،
١ في ز ش: مخصص.
٢ في ش: لم يخصص.
٣ في ب: وهذا.
٤ في ش ز ع ب: الأكثر.
٥ واختار أبو العباس ابن تيمية وابن عقيل والمقدسي من الحنابلة أنه لا عموم له، وهو رأي الغزالي وابن دقيق العيد من الشافعية.
"انظر: مختصر البعلي ص١١١، ١١٣، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٣٤، ٢٣٧، مختصر ابن الحاجب ٢/١٢٠، جمع الجوامع والمحلي عليه ١/٤١٦ وما بعدها، المحصول ج١ ق٢/٦٥٤، الإحكام للآمدي ٢/٢٥٧، منهاج العقول ٢/٩٣، شرح تنقيح الفصول ص١٩١، نهاية السول ٢/٩٦، تيسير التحرير ١/٢٦٠، فواتح الرحموت ١/٢٩٧، إرشاد الفحول ص١٣١، المسودة ص ١٤٤".
٦ في د ض ب: وقيل.
٧ في ز ض ع ب: قال أحمد.
٨ في ز ع ض ب: واحتج.
٩ ساقطة من ب.
١٠ الآية ٩٥ من المائدة.
١١ في ع: موافقته.
١٢ في ز: المنطق.
١٣ انظر: الإحكام للآمدي ٢/٢٥٧، المحصول ج١ ق٢/٦٥٤.